ابحث عن التشريع
قرار الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رقم (8) لسنة 2017 بشأن شروط الاعتماد النوعي للأجهزة الراديوية قصيرة المدى
التاريخ:
13/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3309

هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

قرار رقم (8) لسنة 2017

بشأن شروط الاعتماد النوعي للأجهزة الراديوية قصيرة المدى

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:

بعد الاطلاع على قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2015 بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وعلى جدول الرسوم المستحَقة لسنة 2010 لهيئة تنظيم الاتصالات الصادر بالقرار رقم (3) لسنة 2010،

وعلى القرار رقم (50) لسنة 2015 بإنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيف التَّرَدُّدِي،

وبناءً على التقارير والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ذات العلاقة،

وبعد أخْذ رأي لجنة استراتيجية وتنسيق الطَّيف التَّرَدُّدِي،

وبناءً على عرْض المدير العام لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ الموضحةَ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الاعتماد النوعي:

جملة الإجراءات التي يتم من خلالها التَّحَقُّق من مطابقة أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية للمواصفات والمعايير المعتمدة في مملكة البحرين، قبل استيرادها، بغرض إصدار شهادة لاعتمادها والسماح بدخولها واستخدامها بالمملكة.

أجهزة الاتصال الراديوي قصيرة المدى:

الأجهزة الراديوية التي تُستخدَم على أساس ثانوي كمحطات ثابتة أو متنقِّلة أو محمولة، وتُستخدَم بواسطة النِّطاقات المبينة بالملحق المرافق لهذا القرار، وتكون مجهَّزة بِوَصْلَة لمخرجات التَّرَدُّد الراديوي وهوائي مخصَّص أو مُدمَج، والتي توفر اتصالات أُحادية أو ثنائية الاتجاه، ويكون احتمال تسَبُّبِها في التداخلات في تجهيزات راديوية أخرى ضئيلاً جداً.

المختبرات المعتمَدة دولياً للاتصالات:

المختبرات الحاصلة على شهادة الاعتماد للنِّطَاق الراديوي ضمن الإقليم الجغرافي الذي تقع به مملكة البحرين، حسب التقسيم المعتمَد بواسطة مؤتمر الاتصالات الراديوية.

إعلان المطابقة من الشركة المُصَنِّعة:

الإقرار الصادر عن الشركة المُصَنِّعة لأجهزة الاتصالات الراديوية قصيرة المدى بتطابق تلك الأجهزة مع تقسيم الترددات للنِّطَاق الراديوي الجغرافي الذي تقع به مملكة البحرين.

الإدارة:

إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

المرخَّص له:

الشخص الحاصل على شهادة الاعتماد النوعي من الإدارة.

أجهزة التطبيقات:

أجهزة الاتصال الراديوي ذات البرمجيات (التطبيقات) المستخدمة والمخصصة لتشغيل أجهزة أو منشآت مصمَّمة لتوليد الطاقة الراديوية واستعمالها محلياً لأغراض صناعية أو علمية أو طبية أو ﻣﻨﺰلية أو ما شابه ذلك، المبيَّنة في الملحق المرافق لهذا القرار، فيما عدا الأجهزة الراديوية ذات البرمجيات (التطبيقات) المستخدَمة في مجال الاتصالات.

التداخل الضار:

كل تداخل بين نطاقات الأطياف الترددية بما من شأنه أن يُعَرِّض للخطر تشغيل خدمة ملاحة راديوية أو غيرها من خدمات السلامة والصحة العامة، أو التأثير الشديد على خدمة اتصالات راديوية مستعمَلة وِفقاً للوائح الراديو، أو يقطعها قطعاً متكرراً، أو يمنع اشتغالها (CS).

خدمة ثانوية:

الخدمة التي تعمل بواسطة نطاقات لا تسبِّب تداخلاً ضاراً على محطة لاسلكية أخرى ولا تطلب الحماية منها.

المادة الثانية

أحكام عامة

لا يجوز استخدام أو استيراد أجهزة اتصال راديوية قصيرة المدى أو أجهزة التطبيقات إلا بعد الحصول على شهادة الاعتماد النوعي من الإدارة، باستثناء الأجهزة المستوردة للاستعمال الشخصي إذا كانت مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة في المملكة مالم تجاوز خمسة أجهزة.

المادة الثالثة

نطاق التطبيق

جميع الأجهزة التي تنطبق عليها المواصفات وشروط قدرة البث المذكورة في الملحق لا تعتبر شاغلة فعلياً للطَّيف التَّرَدُّدِي ولا تتمتع بالحماية من التداخلات الضارة.

المادة الرابعة

إجراءات تقديم طلب شهادة الاعتماد النوعي

يقدَّم طلب الحصول على شهادة الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصال الراديوي الخاضعة لأحكام هذا القرار على النموذج الذي تعدُّه الإدارة لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل الطلب على الآتي:

1)    اسم الجهاز والشركة المُصَنِّعة والطراز.

2)    وصف فني مفصل للأجهزة والوحدات المصاحبة لها، بما يشمل الترددات التي بالإمكان ضبْطُها أو استخدامها.

3)    تقارير التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) وتقارير اختبارات مطابقة السلامة والراديو من المختبرات المعتمدة دولياً للاتصالات.

4)    إعلان المطابقة من الشركة المُصَنِّعة.

5)    شهادات الاعتماد النوعي الصادرة عن دول أخرى - إنْ وُجِدت -.

وإذا كان الراغب في الحصول على شهادة الاعتماد النوعي شركة أجنبية، وجب تقديم الطلب بالنيابة عنها من قبل شركة بحرينية، مع إرفاق ما يفيد صحة نيابتها عن الشركة الأجنبية.

المادة الخامسة

البت في طلب شهادة الاعتماد النوعي

تبُتُّ الإدارة في طلب الحصول على شهادة الاعتماد النوعي بالموافقة أو الرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للاشتراطات المطلوبة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بحسب الأحوال، وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار مسبَّبا، ويعتبر انقضاء المدة دون البت رفضاً ضمنياً.

وفي حالة الموافقة على الطلب، تسَلَّم شهادة الاعتماد النوعي لمقدِّم الطلب أو مَن يمثله قانوناً، بعد سداد الرسم المقرَّر الصادر من هيئة تنظيم الإتصالات.

المادة السادسة

مدة صلاحية شهادة الاعتماد النوعي

تصدر شهادة الاعتماد النوعي لمدة ثلاث سنوات، ويكون لطالب شهادة الاعتماد النوعي أو من يمثله قانوناً طلب تجديد شهادة الاعتماد النوعي قبل انتهاء مدتها بشهر واحد على الأقل شريطة موافقة الإدارة، وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

ولا تجدَّد شهادة الاعتماد النوعي في حالة تغيير المواصفات والاشتراطات المعتمدة في مملكة البحرين.

المادة السابعة

الاشتراطات الفنية

يجب أن تتوافق الأجهزة الراديوية قصيرة المدى مع أقصى شدة للمجال أو قدرة بث، الموضحة في الملحق المرافق لهذا القرار للنِّطَاقات التَّرَدُّدِية أو الترددات المخصصة لها، ويجب أن تفي بالمتطلبات ذات الصلة بهذه المواصفات على كافة الترددات المسموح بها.

المادة الثامنة

التداخلات الضارة

تعمل الأجهزة الراديوية قصيرة المدى على أساس خدمة ثانوية، وهي نطاقات تُستخدَم بالتشارك لمختلف التطبيقات، كتطبيقات الأجهزة الصناعية والعلمية والطبية وغيرها من التطبيقات، ولا يُسمح لهذه الأجهزة بأن تتسبب بتداخلات ضارة للمحطات الراديوية الأخرى المرخَّص لها، وفي الأحوال التي يسبب جهاز ما تداخلاً ضاراً، يجب على الإدارة وقْف تشغيله واستبعاده من الخدمة، حتى وإنْ كان الجهاز مطابقاً لجميع المعايير التقنية أو حاصلاً على شهادة الاعتماد النوعي وِفقاً لأحكام هذا القرار.

ولا يكون لأصحاب أو مستخدمي هذه الأجهزة الحق في المطالبة بالحماية من التداخلات التي تسببها لهم المحطات الراديوية المرخَّص لها.

المادة التاسعة

على المدير العام لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية تنفيذ أحكام هذا القرار والملحق المرافق له، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

الرئيس التنفيذي

لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

محمد علي القائد

صدر بتاريخ: 5 رجب 1438هـ

الموافق: 3 أبريل 2017م


 

مشاركة هذه الصفحة