ابحث عن التشريع

تقوم إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بشكل عام بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود، وهي في سبيل ذلك تنقسم إلى قسمين:

أولاً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

ويختص القسم الأول من الإدارة بإعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها. كما يتولى هذا القسم تجميع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها، بالإضافة إلى تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك.

ثانياً: العقود:

وأما قسم العقود فيقوم بشكل أساسي إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية، وتقوم بعرض ملاحظاتها القانونية على العقد المزمع إبرامه في مذكرة ترسل إلى الجهة المعنية. واستفتاء الهيئة في العقود التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة ألف دينار هو أمر وجوبي على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية بحيث لا يجوز لها أن تبرم عقدا في موضوع تزيد قيمته على المبلغ المذكور إلا بعد أخذ رأي الهيئة. كما يقوم هذا القسم كذلك بمراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن تؤسس بمرسوم.