ابحث عن التشريع

مشروع "زاجل" عبارة عن مبادرة رائدة تستفيد منها مختلف الوزارات والجهات الوطنية، إذ يعمل على تحويل عمليات ووسائل تداول المراسلات الرسمية بين مختلف الجهات إلى عمليات إلكترونية يتم من خلالها تطوير أساليب العمل وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل فيما بين هذه الجهات مع تعزيز خيارات الأمن والسرية والسرعة والفعالية لتلك المراسلات

وسيتيح المشروع تعزيز والإسراع في العملية التشريعية في مملكة البحرين، إذ سيقوم بأتمتة المراسلات المتبادلة بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلسي الشورى والنواب)، وهو ما سيسهم في سرعة إصدار القوانين والتشريعات ومتابعة القضايا التشريعية بين السلطتين.

سيتم إنجاز هذا المشروع خلال مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تطبيق النظام لأتمتة المراسلات المتبادلة بين السلطات التشريعية (مجلسي الشورى والنواب) والسلطة التنفيذية في مملكة البحرين ، مما سينعكس بصورة إيجابية على فعالية العمل والاتصال المتبادل بين مختلف هذه الجهات، كما أن أتمتة الدورة المستندية بين مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة سيسهم في سرعة إنجاز المشاريع ومتابعة القضايا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يؤكد على اهتمام الحكومة بهذا الجانب. مشيرا إلى أن الدورات المستندية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعتبر من أصعب الدورات المستندية التي تجرى بين أكبر عدد من الجهات، إلا أن هذا سيسهل إضافة دورات مستندية بشكل سريع في المستقبل.

وسيشمل النظام في مرحلته الأولى تسعة جهات متمثلة في: 

  1. الديوان الملكي

  2. ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

  3. مكتب سمو نائبي رئيس مجلس الوزراء 

  4. وزارة شئون مجلس الوزراء

  5. وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب 

  6. هيئة التشريع والإفتاء القانوني

  7. مجلس الشورى

  8. مجلس النواب

الجدير بالذكر أن مشروع زاجل سيحقق العديد من الفوائد في محيط بيئات العمل الرسمية المختلفة، حيث يهدف إلى تسهيل آلية تبادل المراسلات بين مختلف الجهات الوطنية وتوفير وقت مناقلتها تقليدياً، والإسهام في إيصال مضامين المراسلات إلى حيز التنفيذ والتطبيق، ورفع قدرة متابعة المراسلات وتحديد حالتها الإجرائية ، إضافة إلى حفظ جميع المراسلات والوثائق تحت نظام أرشيفي إلكتروني قادر على ربط المراسلات ذات العلاقة ببعضها البعض، بكفاءة عالية في شأن استجلاب المعلومات عنها.