ابحث عن التشريع
09
مارس 2017
أكد أنه يستهدف الجرائم الإرهابية الجسيمة والاعتداءات التي تقع على قوة الدفاع والحرس الوطني. رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني: التعديل الدستوري لمحاصرة الارهاب والحفاظ على الحقوق وصون الحريات
Legislation and legal openion commission bahrain

قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل دستور مملكة البحرين بأغلبية كاسحة فاقت الاغلبية الخاصة (أغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين) يعكس الاجماع الشعبي في مملكة البحرين على المضي قدماً في التصدي لظاهرة الارهاب. 

وكان مجلسي الشورى والنواب قد وافقا خلال الايام الماضية على إجراء تعديل دستوري بناء على إرادة ملكية سامية لتعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. 

وذكر المستشار البوعينين أن مشروع القانون الذي سيحال للسلطة التشريعية بعد دخول التعديل الدستور حيز التنفيذ سيترجم ما اجتمعت عليه الارادة الملكية السامية والارادة الشعبية في تعزيز أمن وسلامة واستقرار مملكة البحرين. 

وأشار إلى ان مشروع القانون - والذي سوف يصدر بناء على التعديل الدستوري -سيقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تقع على قوة الدفاع والحرس الوطني والتي تمس منشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها، وذلك لمكافحة ظاهرة الارهاب والحيلولة دون انتشارها. 

وشدد المستشار البوعينين على أن محاربة الارهاب ومحاصرته والحيلولة دون انتشاره أمر أدركت أهميته مملكة البحرين كسائر دول العالم، مؤكداً على أن مواجهة الإرهاب تستدعي في الوقت ذاته وفي المقام الأول الحفاظ على الحقوق وصون الحريات للأفراد. وقد اتخذت العديد من الدول الديموقراطية ذات النهج في دساتيرها وأجرت العديد من التعديلات التشريعية في قوانينها لمواجهة ظاهرة الارهاب للتأكد من وجود المعالجة القانونية الرادعة وللمساهمة الفعالة في حماية المجتمعات محلياً ودولياً على حدٍ سواء؛ حيث أن محاربة الارهاب لا تقتصر اليوم على منع وقوعه محلياً، بل تشترك كافة الدول في مساعي حماية المجتمع الدولي من مخاطره والتي لا تهدد إقليم دون أخر وانما تستهدف الانسانية بالدرجة الاولى.  

وأختتم رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين تصريحه بالتأكيد على أن الدساتير والتشريعات عموماً يجب أن تكون متوائمة ومتوافقة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية والحقوقية، مؤكداً على أهمية التعديل الدستوري لمواجهة التحديات والظروف التي تواجهها المملكة والمنطقة وفوق ذلك كله الحرص على ديمومة الامن والاستقرار اللازمان لتمتع الافراد بحقوقهم وحرياتهم.


مشاركة هذه الصفحة