ابحث عن التشريع
01
ديسمبر 2016
المملكة تحتفل بيوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي
Legislation and legal openion commission bahrain

تحتفل مملكة البحرين في الأول من شهر ديسمبر من كل عام «بيوم المرأة البحرينية» كمناسبةٍ وطنيةٍ رسمية، يتم خلالها إبراز إنجازات ومساهمات المرأة البحرينية تقديرًا لعطائها في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، وتم تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.



 نسبة المستشارات بالهيئة تبلغ 33 %


بيّنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن نسبة عضوات الهيئة (النساء) الشاغلات لمنصب مستشار ومستشار مساعد تبلغ ما نسبته 33%، وهن (10 عضوات) مقارنة بـ67% (20 عضوًا) لأعضاء الهيئة من الرجال، بحسب أحدث إحصائية.
وسجلت عضوات هيئة التشريع والإفتاء القانوني نسبة أعلى في عدد الشاغلات لمنصب مستشار في الهيئة بـ46% (6 عضوات) مقارنة بـ54% لأعضاء الهيئة (7 رجال).
وأشارت الإحصائيات إلى أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40% (مستشارتين) في مجلس هيئة التشريع والإفتاء القانوني (يشكل مجلس الهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات القانونية)، فيما يشكل الرجال ما نسبته 60% (ثلاثة مستشارين).وأوضحت أن المستشارات في الهيئة يشكلن ما نسبته 40% (4 مستشارات) في لجنة الفتوى والتشريع (أعلى أجهزة الهيئة القانونية) مقابل 60% للمستشارين (6 رجال).
وعن إجمالي نسبة المرأة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع احتساب الموظفين الإداريين في الهيئة المساندين لأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كشفت الإحصائيات أن نسبة المرأة في الجانب الفني والإداري تبلغ 30% (18 امرأة)، مقارنة بـ70% للرجال (42 رجلاً).
وفيما يتعلق بالمناصب القيادية في الهيئة في حال احتساب الإداريين القياديين في الهيئة المساندين لأعمال الإدارات القانونية في الهيئة، تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المرأة في إجمالي المناصب القيادية في الهيئة في الجانب الفني والإداري من منصب رئيس قسم فما فوق تبلغ 40% (4 نساء)، مقارنة بـ60% (6 رجال).


صفحة الكترونية متخصصة بقوانين المرأة

 

 وفي إطار المبادرات التي دشّنتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني كانت إطلاق صفحة متخصصة بتشريعات الخاصة بالمرأة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري.

لتكون هذه الصفحة كما وصفتها الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسيلة للاطلاع على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بطريقة احترافية مع سهولة الوصول إليها كمرجع. وتضم الصفحة كافة التشريعات المعنية بالمرأة البحرينية بما في ذلك التشريعات الملغية، حيث يبلغ إجمالي تلك الأدوات التشريعية حوالي 250 أداة تشريعية تم رصدها من الخمسينات وحتى الآن، وذلك حتى يتوقف الباحث والمهتم بتلك التشريعات على التطور والقفزات التي حصلت في المجتمع البحريني ومواكبة الارتقاء بحقوق المرأة البحرينية وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها.

علمًا بأن الصفحة المخصصة للمرأة تم استحداثها على الموقع الالكتروني للهيئة وأيضًا في تطبيق التشريعات البحرينية على الهواتف الذكية.


 كتاب الحماية القانونية للمرأة البحرينية

 

 ونظرًا لكون هيئة التشريع والإفتاء القانوني تختص بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات والاتفاقيات الدولية، قررت أن تدشن إصدار خاصة يعد الأول من نوعه يشرح ويبين التشريعات المتصلة بالمرأة البحرينية وتطورها خاصة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي قاد مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل منذ توليه مقاليد الحكم، ليكون بمثابة مرجع متخصص.


وحرصًا من هيئة التشريع والإفتاء القانوني على تميز كتاب (الحماية القانونية للمرأة البحرينية)، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة أبواب، حيث يغطي الباب الأول التشريعات المتصلة بقضايا المرأة وحقوقها، والباب الثاني يسلط الضوء على الفتاوى القانونية التي أصدرتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتصلة بقضايا المرأة، والباب الأخير يسلط الضوء على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق المرأة.


عدد خاص بقضايا المرأة لمجلة القانونية

وفي ذات سياق مبادرات الهيئة ونشاطاتها بمناسبة يوم المرأة في المجال القانوني والعدلي فقد أصدرت أيضا عدد خاص من مجلة القانونية (مجلة قانونية محكمة نصف سنوية تصدرها الهيئة) خصص لقضايا المرأة البحرينية فقط، ويعد الاصدار الخاص للمرأة أول عدد خاص لمجلة القانونية.
واحتوى العدد على مشاركات بحثية قيمة، حيث يستهل العدد بمشاركة بحثية قيمة للمستشارة جواهر عادل العبدالرحمن المستشارة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعنوان المرأة البحرينية وحق المشاركة في الشؤون العامة، حيث يشكل هذا البحث إثراء فكريًا وأكاديميًا للمسألة محل البحث.


ثم يتلوه بحث تحليلي متعمّق بعنوان «التدابير الحمائية للمرأة العاملة في مستويات العمل الدولية والعربية» للدكتور/‏ أحمد رشاد الهواري، استاذ القانون المدني المشارك، وعميد كلية الحقوق جامعة المملكة، مملكة البحرين.
ويتلوه بحث من منظور جديد دولي مقارن بعنوان «المساواة بين الرجل والمرأة في إطار قواعد الإسناد المتعلقة بمسائل الطلاق والتطليق»، «دراسة مقارنة في إطار القانون الدولي الخاص البحريني ونظيره الأوروبي» للدكتور/‏ حسام أسامة شعبان، أستاذ مساعد القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق، جامعة المملكة، مملكة البحرين.
ثم يتلو ذلك بحث يوضح الدور الرائد للمرأة البحرينية في مسيرة العدالة عبر العقود بعنوان «دور المرأة البحرينية في القضاء بين أصالة النص وسماحة التطبيق»، للدكتور/‏ طارق عبدالحميد توفيق سلام، أستاذ القانون العام المساعد، كلية الحقوق، جامعة المملكة.
وتعرّض القانونية بحثًا ثريًا وجديدًا للمستشارة أمينة عبدالرحمن المعلا، المستشارة المساعدة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بعنوان المرأة في قانون العمل البحريني، والبحث إضافة ملموسة الى إنجازات المشرع البحريني الذي ما انفك يواكب المتغيرات والمستجدات الدولية في مجال تشريعات العمل للمرأة.
ولا تغفل القانونية منظور الشريعة الإسلامية الغراء الثري الذي كرم المرأة منذ فجر التاريخ فتعرض بحثًا بعنوان المسؤولية الجنائية والمدنية والشرعية لحق المرأة في الدفاع الشرعي للدكتور/‏ أمجد محمد منصور، عميد كلية الحقوق سابقًا، أستاذ القانون المدني المشارك، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين، والدكتور/‏ محمد نصر القطري أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية القانون، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية.
وفي باب المقالات تعرّض القانونية مقالاً يتسم بالجدة والابتكار بعنوان الأسس الدستورية لحقوق المرأة في النظام القانوني لمملكة البحرين للأستاذ الدكتور/‏ عيد أحمد الغفلول، مستشار بهيئة التشريع والإفتاء القانوني - مملكة البحرين وأستاذ ورئيس قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة بنها بجمهورية مصر العربية، حيث يتناول فكرتي المساواة والعدالة من منظور جديد مستشهدًا بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، مستعرضًا مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بها في مملكة البحرين، موضحًا حقوق المرأة بتشريعات مملكة البحرين.
وبالإنجليزية تقدم القانونية مقالاً يتسم بالجدة والمنظور المقارن للباحثة أماني الحداد بعنوان تنفيذ البحرين لالتزاماتها الدولية لحماية حق القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفي باب الأبحاث بالإنجليزية تعرض القانونية بحثًا للمستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل، المستشار بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ونائب رئيس مجلس الدولة المصري، والحائز على جائزة الدولة للقانون من جمهورية مصر العربية، يعالج البحث إتفاقية السيداو والآليات الدولية والإقليمية الأخرى التي تتمثل في المعاهدات الدولية والإقليمية الحاكمة لحقوق المرأة في كافة دول العالم ويعرض الباحث مدى تواؤم أو تنافر السيداو مع الواقع الدستوري والتشريعي البحريني مستشهدًا بأحدث المراجع من جامعتي أوكسفورد وكامبريدج بالمملكة المتحدة في المسألة محل البحث.

 عشرات الفعاليات والأنشطة
 ونظمت هيئة التشريع والإفتاء القانوني خلال الفترة المنصرمة العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة في مختلف الجامعات في مملكة البحرين وفي التلفزيون وفي الإذاعة، وذلك عن طريق المستشارات القانونيات في الهيئة.
وأكدت مستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني في تلك الفعاليات أن المشرع البحريني كان رياديًا وسباقًا في الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة البحرينية، مؤكدين خلو التشريعات البحرينية من وجود أي تمييز ضد المرأة.


مشاركة هذه الصفحة