ابحث عن التشريع

تختص إدارة التشريع والجريدة الرسمية بشكل عام بكل ما له علاقة بالتشريعات على اختلافها، وبنشرها في الجريدة الرسمية، وهي في سبيل ذلك تنقسم إلى قسمين:

أولاً: التشريع:


1- الاقتراحات بقوانين

يختص القسم الأول وهو قسم التشريع بوضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. وتتمثل مهمة مستشاري وباحثي هذا القسم في إفراغ الاقتراح بقانون وفق أسس الصياغة القانونية السليمة في صيغة مشروع قانون والتي يمكن إجمالها في ضبط الأحكام الواردة في نصوصه دون استطراد أو إسهاب بلغة قانونية سليمة بما يتضمن عدم التكرار أو التناقض بين أحكامه، كل ذلك دون المساس بأحكام الاقتراح بقانون، ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يتم رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً.

2- مشروعات القوانين

ويدخل ضمن اختصاص هذا القسم كذلك إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة، فيعمل القائمين عليه من مستشارين وباحثين قانونيين على ضبط الصياغة القانونية بما يتفق والدستور ويرفع إلى الحكومة مع مذكرة برأي وملاحظات الهيئة، وذلك تمهيدا للعرض على جلالة الملك وإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس النواب.

3- المراسيم, اللوائح, القرارات الوزارية

كما يختص قسم التشريع بمراجعة المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية، والتأكد من توافقها والقانون وذلك قبل قيام الجهة المعنية بإصدارها.

ثانياً: الجريدة الرسمية:

يختص القسم الثاني وهو قسم الجريدة الرسمية، بنشر جميع التشريعات سواء كانت قوانين أو مراسيم أو قرارات وغيرها حتى تكون نافذة في مواجهة الكافة، إذ يعد النشر في الجريدة الرسمية قرينة على علم الكافة لا تقبل إثبات غيرها ، وذلك وفقا لنص المادة (122) من الدستور. إذ تقوم بعد ذلك بإرسالها للجهة المعنية "هيئة شؤون الإعلام" لنشرها في الجريدة الرسمية.