ابحث عن التشريع

تضطلع إدارة الإفتاء القانوني والبحوث بشكل رئيسي بمهام الإفتاء وإبداء الرأي القانوني وهي في سبيل ذلك تنقسم إلى قسمين:

أولاً: الإفتاء القانوني:

يتولى هذا القسم القيام بإبداء الرأي القانوني في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها، وفي الأمور التي تحال إليه من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها، حيث يقوم القسم بإبداء الرأي القانوني في واقعة معينة في ضوء القوانين التي تحكم الواقعة المطلوب إبداء الرأي فيها.

كما يتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب، أو من أحد الوزراء حيث يتولى القسم مهمة تحديد معنى القاعدة القانونية المراد تفسيرها وبيان ما يكتنفها من غموض أو إبهام تمهيدا لتطبيقها على حالات فعلية تندرج تحت حكمها، وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم. 

ثانياً: البحوث:

يضطلع القائمون على هذا القسم بمهام عمل البحوث القانونية في المسائل القانونية المعاصرة والمختلف عليها، وذلك نظرا للأهمية البالغة للبحث العلمي في العمل القانوني.