ابحث عن التشريع

قانون رقم (60) لسنة 2006
بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى


هيئة التشريع والإفتاء القانوني هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير، ويشار إليها فيما بعد بكلمة "الهيئة".
وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الميزانية العامة للدولة، ويتولى المجلس الأعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة بها.

المادة الثانية

تختص الهيئة بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1-  وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على هيئة التشريع والإفتاء القانوني رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك.
2-  إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
3- تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء.
وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.
4-  إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها.
5-  إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.
6- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
7-  إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات و المؤسسات و الهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قانونية.
ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات و الهيئات العامة و الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة.
8-  مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.
9-  تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.
10- تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك. 

المادة الثالثة

تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين الأول والمستشارين والمستشارين المساعدين، ويشترط في تعيينهم بالهيئة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام قانون كادر القضاة وما يسرى على نظرائهم من القضاة بشأن تعيينهم وترقيتهم وندبهم وسن التقاعد الخاص بهم وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المقررة أو التي تقرر لهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم تأديبياً.
وبمراعاة أحكام الفقرة السابقة يصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى لها لائحة بتنظيم كافة الشئون الوظيفية لأعضائها، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة.
ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كافٍ من الباحثين القانونيين والموظفين الإداريين، ويسري بشأنهم قانون الخدمة المدنية.

المادة الرابعة

يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما، ويعين باقي الأعضاء بالهيئة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للهيئة.
ويكون تعيين غير البحرينيين أعضاء بالهيئة بطريق التعاقد وتسري عليهم كافة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة السابعة من هذا القانون، يشكل المجلس الأعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة السابعة من هذا القانون، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء الهيئة.

المادة السادسة

تمارس الهيئة اختصاصاتها الفنية في استقلال، ولا يجوز التدخل في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات، ولا يخضع أعضاء الهيئة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها.
ويكون لرئيس الهيئة بالنسبة لشئونها الإدارية والمالية الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير.

المادة السابعة

تتكون الهيئة من الإدارات الآتية:
1-    إدارة الإفتاء القانوني والبحوث.
2-    إدارة التشريع والجريدة الرسمية.
3-    إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود.
4-    إدارة الموارد البشرية والمالية.
ويجوز بمرسوم إضافة إدارات أخرى للهيئة، ويحدد المرسوم اختصاصات هذه الإدارات وما إذا كان مديروها يدخلون ضمن تشكيل المجلس الأعلى للهيئة من عدمه.
ويعين مديرو الإدارات التي يتكون منها المجلس الأعلى للهيئة من بين أعضائها بقرار من رئيس الهيئة بموافقة المجلس الأعلى لها.

المادة الثامنة


يلحق بالهيئة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الهيئة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية.

المادة التاسعة


تشكل في هيئة التشريع والإفتاء القانوني لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الهيئة.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه اجتماعات هذه اللجنة أو أن يندب من يراه من ذوى الخبرة لحضورها، كما يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة، ولا يكون لأي من هؤلاء حق التصويت. 

المادة العاشرة


تختص لجنة الفتوى والتشريع بالآتي:-
1-    إبداء الرأي مسبباً في المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب، أو من أحد الوزراء، أو من رئيس الهيئة.
2-    إبداء الرأي مسبباً في المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات الهيئة رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع.
3-    مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي تحال إليها من رئيس الهيئة.

المادة الحادية عشرة


تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.
المادة الثانية عشرة
يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
                         

                 ملك مملكة البحرين    

حمد بن عيسى آل خليفة  


صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 26 رجب 1427هـ
الموافق 20 أغسطس 2006م