ابحث عن التشريع

المهام والواجبات



إدارة الإفتاء القانوني والبحوث:

المسئوليات والواجبات الرئيسية:        

1.إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من مجلسي الشورى والنواب و مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وذلك بالاستعانة بالقوانين ذات الصلة، الكتب الفقهية، التشريعات المقارنة، والأحكام الصادرة من محاكم النقض والدستورية الوطنية والعربية والأجنبية، وتقارير المنظمات الدولية المتخصصة في المواضيع محل طلب الراي

2.تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين بالاستعانة بالفتاوى الصادرة من مجلس الدولة المصري و ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً والمذكرات الإيضاحية للقوانين ذات الصلة، وصولاً للتفسير القانوني السليم.

3.إقرار المبادئ القانونية من خلال الفتاوى التي سبق إصدارها من قبل الهيئة مما يسهم بنشر الوعي القانوني والتي تعمل في ضوئها الجهات الحكومية المختلفة.

4.قياس مؤشرات الأداء بناءً على عدد التعديلات التي تمت على التشريعات استناداً على الفتاوى الصادرة.   

5.قياس مدى صحة تطبيق حكم القانون من خلال الاستفسارات المحالة إلى الهيئة في مواضيع سبق الإفتاء فيها، والتعرف على الفراغ التشريعي في القوانين والتوصية على سدها بالتنسيق مع الإدارات الأخرى.          .

6.البحث والدراسات القانونية في المسائل القانونية المعاصرة والمختلف عليها، و إجراء البحوث العلمية في كافة المجالات القانونية والقضائية وذلك بالاستعانة بمؤلفات كبار فقهاء فروع القانون العام والخاص ورسائل الدكتوراه المعتمدة من الجامعات العريقة في مجال القانون.

7.المشاركة في مراحل اصدار أعداد مجلة (القانونية) وهي مجلة علمية قانونية مُحكمة نصف سنوية.        

8.تجميع أهم الفتاوى الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مع بيان المبدأ الذي انتهت إليه، وذلك تمهيداً لطباعة كتيب خاص بذلك، لمواصلة سلسلة مجموعة الفتاوى المختارة من قبل الهيئة، وكذلك تجميع المبادئ التي أرستها لجنة الفتوى والتشريع.

9.تجميع القوانين الصادرة في المملكة أو النافذة المعمول بها، مع إعادة طباعتها، وخصوصاً تلك التي طرأ عليها العديد من التعديلات.

10.المساهمة في البرامج التدريبية للطلبة المبتعثين من قبل الجامعات.

11.إعداد التقارير الفنية للعرض على لجنة الفتوى والتشريع.          

 

إدارة التشريع والجريدة الرسمية:

المسئوليات والواجبات الرئيسية:

1- التشريع:

أ- الاقتراحات بقوانين:

يختص القسم الأول وهو قسم التشريع بوضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. وتتمثل مهمة مستشاري وباحثي هذا القسم في الآتي:

1-إفراغ الاقتراح بقانون وفق أسس الصياغة القانونية السليمة في صيغة مشروع قانون.

2-التأكد من عدم مخالفة أحكام الاقتراح بقانون للدستور ومدى توافق أحكامه مع القوانين السارية وضبط الأحكام الواردة في نصوصه.

3-التأكد من عدم التكرار أو التناقض بين أحكام الاقتراح بقانون، بمراعاة عدم المساس بأحكام الاقتراح بقانون.

4-إعداد مذكرة تفصيلية بشأن الاقتراح بقانون متضمنة كافة الملاحظات الشكلية والموضوعية.

5-إعداد خطاب موجه إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، يرفق به الاقتراح بقانون بعد صياغته ومذكرة الهيئة بشأنه.

6-إعداد الأدوات اللازمة لإحالة الاقتراح بقانون (بعد وضعه في صيغة مشروع قانون)  إلى السلطة التشريعية (خطاب موجه إلى الديوان الملكي، وخطاب من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب، ومشروع القانون، ومذكرة الهيئة بشأنه).

7-مراجعة القانون في صورته النهائية تمهيداً لإصداره من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ( بعد موافقة مجلسي النواب والشورى عليه )، ومن ثم إعداد مذكرة توضيحية بشأنه تتضمن كافة الإجراءات المتخذة منذ وروده لأول مرة إلى الهيئة وحتى لحظة إقراره من قبل المجلسين ، كما تتضمن وصفاً موجزاً لمواد المشروع.حيث يتم إرسال مسودة القانون النهائية والمذكرة التوضيحية للديوان الملكي مع نسخة إلكترونية منه وذلك لطباعته على الورق الرسمي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله لإصداره من قبل جلالته.

ب- مشروعات القوانين:

ويدخل ضمن اختصاص قسم التشريع  كذلك إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إلي الهيئة من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة، فيعمل القائمين عليه من مستشارين ومستشارين مساعدين وباحثين قانونيين على الآتي:

1-ضبط الصياغة القانونية بما يتفق والدستور وعدم مخالفتها للقوانين القائمة.

2-عقد الاجتماعات اللازمة مع المعنيين بالوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع القانون اذا تطلب الأمر ذلك.

3-إعداد مذكرة تفصيلية أولية بشأن مشروع القانون تتضمن كافة ملاحظات الهيئة الشكلية والموضوعية.

4-إعداد خطاب يرفع لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية أو للوزير أو رئيس الجهة المعنية – بحسب الأحوال – مرفقاً به مشروع القانون بعد صياغته ومذكرة الهيئة بشأنه.

5-وفقاً لتوصيات مجلس الوزراء ؛ بالموافقة على مشروع القانون، يتم إعداد أدوات إحالة المشروع إلى السلطة التشريعية (مرسوم الإحالة، وخطاب موجه من صاحب السمو الملكي إلى معالي رئيس مجلس النواب، ومشروع القانون ومذكرة بشأنه). بحيث تكون هذه الأدوات مرفقة بكتاب يوجه من سعادة رئيس الهيئة إلى سعادة وكيل الديوان الملكي للشئون السياسية.

6-مراجعة القانون في صورته النهائية تمهيداً لإصداره من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ( بعد موافقة مجلسي النواب والشورى عليه )، ومن ثم إعداد مذكرة توضيحية بشأنه تتضمن كافة الإجراءات المتخذة منذ وروده لأول مرة إلى الهيئة وحتى لحظة إقراره من قبل المجلسين، كما تتضمن وصفاً موجزاً لمواد المشروع. حيث يتم إرسال مسودة القانون النهائية والمذكرة التوضيحية للديوان الملكي مع نسخة إلكترونية منه وذلك لطباعته على الورق الرسمي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله لإصداره من قبل جلالته.

ج- المراسيم, اللوائح, قرارات رئيس مجلس الوزراء، القرارات الوزارية:

يختص قسم التشريع أيضاً بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم واللوائح وقرارات رئيس مجلس الوزراء والقرارات التنفيذية للقوانين الواردة من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية، والتأكد من توافقها مع القوانين وعدم مخالفتها لها، وذلك قبل قيام الجهة المعنية بإصدارها، وبما يتطلب ذلك من عقد الاجتماعات التنسيقية مع المعنيين في تلك الجهات.

د- الأعمال ذات العلاقة باللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي:

1-في سبيل متابعة تنفيذ قرارات قادة مجلس التعاون بشأن التشريعات المختلفة، تم انشاء لجنة للمتابعة برئاسة مدير الإدارة وعضوية أعضاء من الإدارة ومن الإدارات الأخرى.

2-التنسيق الكامل بشأن حضور ممثلي الهيئة اجتماعين سنوياً للجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس لمناقشة المسائل المطروحة على جدول الأعمال.

3-مشاركة المعنيين من الإدارة في اجتماعات لجنة المختصين المنبثقة عن اللجنة الدائمة بدول المجلس بشأن إعداد كافة المهام المناطة بها، مثل إعداد الموسوعات التشريعية، وكذلك موضوع توحيد المصطلحات التشريعية، وإعداد استراتيجية اللجنة الدائمة وغيرها من المهام الأخرى.

4-مشاركة المعنيين من الإدارة في اجتماعات لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة الدائمة بشأن مراجعة القوانين الاسترشادية المعتمدة من القادة ومن ثم إعادة طرحها من جديد لاعتمادها كقوانين ملزمة لدول المجلس.

هـ- المشاركة في مراحل إصدار مجلة الهيئة (القانونية) وهي مجلة علمية قانونية محكمة نصف سنوية.

و- المساهمة في البرامج التدريبية للطلبة المبتعثين للتدريب من مختلف جامعات المملكة.

و- إعداد التقارير التفصيلية ذات العلاقة بالتشريعات الصادرة خلال الفصول التشريعية وأدوار الانعقاد، سواء أكانت مشاريع بقوانين أو اقتراحات بقوانين.

2- الجريدة الرسمية:

ويختص القسم الثاني وهو قسم الجريدة الرسمية، بنشر جميع التشريعات سواء كانت قوانين أو أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارات في الجريدة الرسمية حتى تكون نافذة في مواجهة الكافة، وذلك وفق الخطوات الآتية:

1-استلام خطاب من الجهة المعنية طالبة النشر مرفقاً به الأداة المطلوب نشرها.

2-مراجعة الأداة المطلوب نشرها مراجعة دقيقة للتأكد من مطابقتها لأحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

3-مراجعة صياغة الأداة المطلوب نشرها مراجعة دقيقة للتأكد من نسقها ومسايرتها للنظام القانوني المتبع في صياغة مختلف الأدوات التشريعية في المملكة.

4-في حالة وجود أية ملاحظات موضوعية تؤثر في أحكام المرسوم أو القرار يتم التنسيق مع الجهة المعنية بشأن حسمها نهائياً وإعدادها في صورتها النهائية قبل النشر.

5-بعد التأكد من سلامة وصحة الأداة المراد نشرها، يتم إرسال هذه الأداة  للجهة المعنية "بهيئة شئون الإعلام" لنشرها في الجريدة الرسمية.

6-يتم عمل خطاب يوجه للجهة المعنية يفيد بنشر الأداة في عدد الجريدة الرسمية المحدد وتاريخه.

 

إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود:

المسئوليات والواجبات الرئيسية:

1-إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية في ضوء ما يراه مجلس الوزراء من جدوى إبرامها أو الانضمام إليها بناء على طلب الجهات ذات الاختصاص.

2-الدراسة القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يرى مجلس الوزراء جدوى إبرامها أو الانضمام إليها، وإبداء الرأي القانوني في مدى توافقها مع دستور مملكة البحرين وعدم تعارضها مع سيادة المملكة.

3-إيضاح مدى اتفاق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يرى مجلس الوزراء جدوى إبرامها أو الانضمام إليها مع المراسيم والقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وبيان ما يتطلبه إبرامها أو الانضمام إليها من تعديل للتشريعات المعمول بها أو استحداث لتشريعات جديدة او إلغاء لتشريعات قائمة لتتوافق التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

4-إبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام اليها.

5-رفع ما يتم إعداده من صياغة ودراسة قانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية للجهات المعنية لتتولى عرضها على مجلس الوزراء الموقر، تمهيداً لاتخاذ قراره بالموافقة على إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها.

6-إعداد كتب تكليف الوزراء المعنيين بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على ما يصدره مجلس الوزراء الموقر من قرارات في هذا الشأن.

7-إعداد مشروعات مراسيم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها مشفوعة بمذكرات قانونية.

8-إعداد مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو بالانضمام إليها مشفوعة بمذكرات قانونية.

9-إعداد ما يلزم من أدوات ومذكرات قانونية لاتخاذ إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو بالانضمام إليها إلى السلطة التشريعية.

10-إعداد ما يلزم من أدوات ومذكرات قانونية لرفع مشروعات القوانين بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو بالانضمام لجلالة الملك "حفظه الله" بعد إقرارها من السلطة التشريعية.

11-تجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.

12-تمثيل المملكة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات أو الندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة المعاهدات والاتفاقيات الدولية اذا كلفت بذلك.

13-المساهمة في ترجمة القوانين والمراسيم والعقود والمعاهدات والوثائق من اللغة العربية أو إليها.

14-المراجعة القانونية للوثائق القانونية المترجمة من اللغة العربية أو إليها من قبل مختلف الجهات الإدارية بالمملكة، بما في ذلك ترجمة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

15-ابداء الرأي فيما تثيره العقود من مسائل قانونية أثناء تنفيذها.

16-المراجعة القانونية للعقود التي تعزم إبرامها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

17-اقرار المبادئ القانونية من خلال العقود التي سبق مراجعتها من قبل الهيئة مما يسهم بنشر الوعي القانوني والتي تعمل في ضوئها الجهات الحكومية المختلفة.

18-المساهمة في صياغة النماذج القانونية للعقود بالتعاون مع الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

19-مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم.

20-المساهمة في البرامج التدريبية للطلبة المبتعثين من قبل الجامعات.

 

إدارة الانتخاب والاستفتاء:

المسئوليات والواجبات الرئيسية:

1-الإشراف الكامل على كل عملية انتخابية أو استفتاء رسمي يجرى بالمملكة، والقيام بعمليات الإعداد والتحضير والتجهيزات التقنية والفنية اللازمة لضمان سلامة العمليات الانتخابية.

2-متابعة قوائم الناخبين والعمل على تحديثها وإعداد التقارير المتعلقة بها بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني.

3-بث الوعي الانتخابي بين المواطنين، وتنظيم حملات توعوية وإرشادية في مواسم الانتخابات.

4-إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لعمليات الانتخاب والاستفتاء، والسعي لتطوير الآليات المستخدمة فيها.

5-متابعة المرشحين الفائزين في المجالس من خلال التأكد من استمرار استيفاء شروط العضوية، والتنظيم للعملية الانتخابية في حالات سقوط عضوية أحدهم.

6-إعداد ارشيف متكامل لما ينشر في وسائل الإعلام حول كل عملية انتخابية أو استفتاء يجرى بالمملكة.

7-الإشراف على تجهيز مقار العمليات الانتخابية، والقيام بعملية اختيار وتدريب الموظفين المؤقتين في المواسم الانتخابية.

8-التسويق والترويج للتجربة الانتخابية البحرينية خارجياً لإبراز المشروع البرلماني بمملكة البحرين.

إدارة الموارد البشرية والمالية:

المسئوليات والواجبات الرئيسية:

1-      وضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج الموارد البشرية والمالية والخدمات الإدارية للهيئة.

2-  وضع برنامج محاسبي ومالي على ضوء الأنظمة المالية المعتمدة بوزارة المالية.

3- إعداد الميزانية السنوية العامة للهيئة.

4- ضبط حسابات الإيرادات والمصروفات لجميع الإدارات في الهيئة.

5- إعداد ومتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع مختلف الجهات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات.

6- دراسة وتقييم ومتابعة جميع طلبات الشراء لجميع الإدارات بالهيئة.

7- تنفيذ برنامج الموارد البشرية لجميع منتسبي الهيئة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

8- تخطيط القوى العاملة وإعداد الدراسات التنظيمية وتحليل متطلبات القوى العاملة لجميع إدارات واقسام الهيئة.

9- توفير الخدمات لجميع إدارات الهيئة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية كالتوظيف والتدريب وتطوير المستقبل الوظيفي وتنظيم إدارة القوى العاملة.