ابحث عن التشريع
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (5) لسنة 2020 بتنظيم جهاز فضِّ منازعات العمل الفردية
التاريخ:
16/01/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3454

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (5) لسنة 2020
بتنظيم جهاز فضِّ منازعات العمل الفردية

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (119) منه،

وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُلحَق بإدارة العلاقات العمالية جهاز فضِّ منازعات العمل الفردية المُنشأ بموجب المادة (119) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ويُشار إليه في هذا القرار بكلمة (الجهاز).

كما يُلحَق بالجهاز عدد كاف من الموظفين.

المادة الثانية

يتولى الجهاز التسوية الودية لِما يُعرَض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل قبل اللجوء للقضاء.

المادة الثالثة

يكون تنظيم الجهاز على النحو الآتي:

1-    رئيس الجهاز.

2-    وحدة التسجيل.

3-    وحدة التسوية الودية.

المادة الرابعة

يتولى رئيس الجهاز تسيير أعمال الجهاز والإشراف عليه وإدارته.

المادة الخامسة

تتولى وحدة التسجيل ما يلي:

1)    تلَقِّي طلبات التسوية الودية للمنازعات العمالية الفردية، وقيْد النزاع في السجل المعد لذلك، وتسليم المتقدم نسخة من طلبه وما يفيد قيْده وتاريخ تقديمه، وذلك بعد التَّثَبُّت مما يلي:

‌أ)       وجود موافقة مكتوبة من طرفي النزاع العمالي على تسويته عن طريق الجهاز.

‌ب)  وجود عنوان لطرفي النزاع.

2)    إحالة النزاعات إلى موظفي وحدة التسوية الودية لتحديد مواعيد الجلسات.

3)    إرسال إخطارات الحضور لجلسات نظر النزاعات للأطراف المعنية.

4)    القيام بما تُسنَد إليها من أعمال لإنجاز مهام الجهاز.

المادة السادسة

تتولى وحدة التسوية الودية ما يلي:

1-    تحديد مواعيد الجلسات للنظر في النزاعات المحالة إليها من وحدة التسجيل، وإعداد إخطارات الحضور لأطراف النزاعات وتسليمها لوحدة التسجيل لإرسالها للأطراف.

2-    بحث وتسوية النزاعات المعروضة عليها، واتخاذ كافة السبل الممكنة للوصول إلى تسوية ودية وذلك خلال المواعيد المقرَّرة.

3-    تسليم الطرفين ما يفيد حِفْظ النزاع في حالة عدم التوصل لحلول مناسبة متَّفَق عليها بينهما.

4-    القيام بما تُسنَد إليها من أعمال لإنجاز مهام الجهاز.

المادة السابعة

يُشترَط للمُضِيِّ في إجراءات التسوية الودية ما يلي:

1-    حضور طرفي النزاع أو مَن يمثلهما قانوناً أمام الجهاز.

2-    أن يكون النزاع فردياً، ولا يتعلق بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو فريق منهم.

3-    ألا يكون النزاع المطلوب تسويته معروضاً أمام القضاء.

4-    في حالة إنهاء العقد، يجب أن تكون مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة (99) من القانون قد مضت.

5-    إخطار طرفي النزاع بميعاد تَقادُم الدعوى العمالية، إذا كانت مدة التَّقادُم تنقضي قبل المدة المحدَّدة للتسوية.

المادة الثامنة

على موظفي وحدة التسوية الودية تحديد موعد لنظر النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسَلُّم الطلب.

ويجوز إعادة تبليغ مَن تخَلَّف من الأطراف عن حضور الجلسات، وذلك بما لا يجاوز المدة المحدَّدة للتسوية الودية.

المادة التاسعة

على موظفي وحدة التسوية الودية تسوية النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية الودية.

المادة العاشرة

تكون التسوية الودية كليةً شاملة للنزاع، أو جزئيةً متعلقة بجزء منه. ولأطراف النزاع اللجوء إلى إدارة الدعوى العمالية بالنسبة للشِّق الذي لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنه.

وإذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع حرَّر الجهاز بذلك محضراً يوقِّعه كلٌّ من طرفي النزاع أو مَن يمثلهما والموظف المختص، وتكون لهذا المحضر قوة السَّنَد التنفيذي.

المادة الحادية عشرة

يحفظ موظفو وحدة التسوية الودية النزاع العمالي الفردي إدارياً في السجل الخاص الذي يعده الجهاز لهذا الغرض، في الحالات الآتية:

1-    تخَلُّف أحد الطرفين أو كليهما عن حضور موعد الجلسة المحدَّدة لنظر النزاع دون سبب مقبول، ويجوز لهم إعادة تبليغ الأطراف إذا كان لذلك مقتضى.

2-    إصرار أحد الطرفين أو كليهما على إحالة النزاع إلى القضاء.

3-    تعَذُّر الوصول إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع لأيِّ سببٍ آخر.

المادة الثانية عشرة

يرفع الجهاز تقريراً دورياً ربع سنوي إلى الوزير يستعرض فيه الأعمال والمنجزات والتوصيات والاقتراحات المتعلقة بمهام عمله وأهدافه؛ لاعتماده.

المادة الثالثة عشرة

يُعِدُّ الجهاز النماذج اللازمة لإنجاز أعماله في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة الرابعة عشرة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد على حميدان

صدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق: 14 يناير 2020م

مشاركة هذه الصفحة