ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (9) لسنة 2020 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضَّبْط القضائي
التاريخ:
16/01/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3454

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (9) لسنة 2020
بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة
بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
صفة مأموري الضَّبْط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية النخيل،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،

وعلى نظام (قانون) الحجْر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2003،

وعلى نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2005،

وعلى نظام (قانون) الأسمدة ومحَسَّنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 2005،

وعلى قانون (نظام) البذور والتَّقاوِي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2012،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2016 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضَّبْط القضائي،

وبناءً على الاتفاق مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُخوَّل موظفو إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني التالية أسماؤهم صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية النخيل، ونظام (قانون) الحجْر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2003، ونظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2005، و نظام (قانون) الأسمدة ومحَسِّنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (38) لسنة 2005، وقانون (نظام) البذور والتَّقاوِي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2012، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وهم:

1-

أحمد سعيد عيد

رئيس قسم الحجر ووقاية النبات

2-

محمد الصاوي أحمد

أخصائي وقاية النبات أول

3-

علي شعبان بلح

أخصائي وقاية النبات أول

4-

علي أحمد العصفور

أخصائي وقاية النبات أول

5-

عيسى أحمد غانم

أخصائي علم حشرات أول

6-

إبراهيم جعفر أحمد

رئيس قسم التربة والأسمدة

7-

عبدالمنعم أحمد الغبشاوي

أخصائي تربة أول

8-

خليفة إبراهيم الأمين

أخصائي بَسْتَنة أول

9-

جاسم عبدالكريم أجويد

رئيس الأعلاف والمشاتل

10-

صادق عيسى المنصور

رئيس قسم النخيل والأشجار المثمرة

11-

عمر مجيد وبدون

أخصائي بَسْتَنة أول

 

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (13) لسنة 2016 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الثروة النباتية بشئون الزراعة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضَّبْط القضائي.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1441هـ

الموافق: 5 يناير 2020م

مشاركة هذه الصفحة