ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (112) لسنة 2018 بشأن رسوم استخراج صور مصدَّقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيَّدة في قائمة أمناء التَّفْليسة
التاريخ:
03/01/2019
رقم الجريدة الرسمية:
3400

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (112) لسنة 2018
بشأن رسوم استخراج صور مصدَّقة من بيانات سجل الإفلاس
والمعلومات المقيَّدة في قائمة أمناء التَّفْليسة

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون إعادة التنظيم والإفلاس، الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (5) و(36) منه،

وعلى القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية، المعدَّل بالقرار رقم (31) لسنة 2017،

وعلى القرار رقم (71) لسنة 2018 بشأن تنظيم الشروط والقواعد اللازمة للقيد في قائمة أمناء التَّفْليسة بجدول الخبراء وضمانات الحيْدة في مزاولة أعماله،

وعلى القرار رقم (72) لسنة 2018 بشأن سجل الإفلاس، وعلى الأخص المادة الخامسة منه،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يحدَّد رسم قدره خمسة دنانير على استخراج صورة مصدَّقة من البيانات والمعلومات والمستندات المدرجة في سجل الإفلاس، أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر أو إيداع مستند معيَّن فيه. وفي الأحوال التي يزيد فيها عدد الأوراق على عشر ورقات يحدَّد رسم إضافي قدره خمسمائة فلس على كل ورقة زائدة.

المادة الثانية

يحدَّد رسم قدره خمسة دنانير على استخراج صورة مصدَّقة من المعلومات المقيَّدة في قائمة أمناء التَّفْليسة أو موجز السيرة المهنية أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معيَّن فيها. وفي الأحوال التي يزيد فيها عدد الأوراق على عشر ورقات يحدَّد رسم إضافي قدره خمسمائة فلس على كل ورقة زائدة.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 27 ديسمبر 2018م

مشاركة هذه الصفحة