ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (111) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية
التاريخ:
27/12/2018
رقم الجريدة الرسمية:
3399

وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف

قرار رقم (111) لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015
بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة
للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة الرابعة منه،

وعلى القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي، وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية، المعدَّل بالقرار رقم (47) لسنة 2016،

وبعد الاتفاق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة الثانية من القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأُسَرِي وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأُسَرِية النص الآتي:

"المادة الثانية:

يُشَكَّل بالوزارة مكتب لتسوية المنازعات الأُسَرِية يُسمى (مكتب التوفيق الأُسَرِي)، ويُشكَّل من رئيس من ذوي الخبرة وعدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

كما يُعتمَد بعد الاتفاق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين كفرعين للمكتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتسري عليهما ذات الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم (84) لسنة 2015 المشار إليه."

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1440هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2018م

مشاركة هذه الصفحة