ابحث عن التشريع
قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
التاريخ:
28/12/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3346

قرار رقم (17) لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017
بشأن الضريبة الانتقائية

وزير المالية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وعلى الأخص المادة (32) منه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على عرض وكيل وزارة المالية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على كافة الجهات المعنية – كٌل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ:10 ربيع الثاني 1439هـ

الموافق: 28 ديسمبر 2017م


 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017

بشأن الضريبة الانتقائية

مادة (1)

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة العضو: أي دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظامه الأساسي.

اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بالقانون رقم (39) لسنة 2017.

القانون: القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية

الجهات المعنية: الجهات القائمة على تحصيل قيمة الضريبة على السلع الانتقائية طبقاً لأحكام المادة (15) من القانون، وهي وزارة الداخلية (شئون الجمارك) فيما يتعلق بالسلع الانتقائية المستوردة، أو أية جهة أخرى ذات علاقة بالشأن الضريبي.

التبغ: كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في المملكة.

المشروبات الغازية: أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. وتعد من المشروبات الغازية أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

مشروبات الطاقة: أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وأية مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة.

الضريبة المستحقة: الضريبة على السلع الانتقائية والواجب سدادها للوزارة.

قيمة السلع الانتقائية (الوعاء الضريبي): القيمة التي تُحسب على أساسها الضريبة وفقاً لأحكام الاتفاقية والقانون وهذه اللائحة.

الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة.

المسجِل: الشخص المسجَل لدى الوزارة لأغراض الضريبة وفقاً لأحكام القانون واللائحة.

رقم التسجيل: رقم التعريف الضريبي الخاص الذي تصدره الوزارة للمسجِل لأغراض الضريبة.

المرخص له (صاحب الترخيص): الشخص المرخص له من قبل الوزارة على القيام، خلال ممارسة عمله، بإنتاج السلع، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة في مستودع ضريبي.

المستودع الضريبي: المكان الذي يُسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة تحت وضع معلق للضريبة.

الشخص المُلزم بسداد الضريبة: الشخص المُكلف وفقاً لأحكام القانون عن احتساب الضريبة المستحقة والإقرار عنها وسدادها.

الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات المحددة لغايات الضريبة والتي يفصح عنها الشخص المُلزم بسداد الضريبة وفقاً للنموذج المعد لذلك من الوزارة.

الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة بـ (60) يوماً والتي تحتسب الضريبة المُستحقة خلالها ويُقدم عنها الإقرار الضريبي.

استرداد الضريبة: رد الوزارة للمبالغ الضريبية المسددة وفقاً لأحكام القانون واللائحة.

العلامة المميزة: الخاتم أو الشعار المتضمن رقم التسجيل الذي تُدمغ به السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة لتمييزها عن غيرها من السلع.

مادة (2)

نطاق الضريبة

تُفرض الضريبة على السلع الانتقائية الآتية:

1-    التبغ.

2-    المشروبات الغازية.

3-    مشروبات الطاقة.

مادة (3)

النسب الضريبية

تفرض النسب الضريبية على السلع الانتقائية طبقاً لما يلي:

1-    التبغ بنسبة (100%).

2-    المشروبات الغازية بنسبة (50%).

3-    مشروبات الطاقة بنسبة (100%).

مادة (4)

حساب الضريبة وقيمة السلعة الانتقائية (الوعاء الضريبي)

‌أ-       تفرض الضريبة على السلع الانتقائية بالمملكة طالما كانت هي منفذ الدخول الأول للسلع الانتقائية.

‌ب-  بالنسبة للسلع الانتقائية التي سبق طرحها للاستهلاك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقاً إلى المملكة، تفرض الضريبة عليها في منفذ دخول المملكة.

‌ج-    تحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق نسب الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على قيمة السلعة الانتقائية (الوعاء الضريبي).

‌د-      مع مراعاة الفقرة (1) من المادة (6) من الاتفاقية، تُحتسب قيمة السلعة الانتقائية (الوعاء الضريبي) التي تُفرض الضريبة بناءً عليها على أساس سعر بيع التجزئة لهذه السلعة، على أن يكون هو القيمة الأعلى من بين سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقاً لأحكام الاتفاقية مخصوماً منه الضرائب المشمولة فيها طبقاً للقوائم المعتمدة من الوزارة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة تقديم الدلائل والمستندات اللازمة لإثبات صحة سعر بيع التجزئة المصرح عنه.

‌ه-       تُحتسب الضريبة المستحقة بناءً على قيمة السلعة الانتقائية (الوعاء الضريبي) وقت طرحها للاستهلاك.

‌و-     في حالة انطباق أكثر من وصف من أوصاف السلع الانتقائية الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة على سلعة واحدة، تطبق نسبة الضريبة الأعلى.

مادة (5)

حالات فرض الضريبة (الطرح للاستهلاك)

تُعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك بحيث تُستحق عنها الضريبة في الحالات الآتية:

1-    إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ويتم معاملة السلع الانتقائية على أنها منتجة خارج وضع معلق للضريبة إذا كانت في إحدى المراحل الآتية:

‌أ-       أن تكون جاهزة للبيع بالتجزئة.

‌ب-  أن تكون جاهزة للاستهلاك أو البيع، إذا لم تكن مُعده بحسب طبيعتها للبيع بالتجزئة.

‌ج-    أن تكون جاهزة للبيع إلى بائع التجزئة، إذا كانت السلعة من النوع غير المعد للاستهلاك حتى تتم إضافتها إلى منتج آخر عند نقطة البيع بالتجزئة.

2-    استيراد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.

3-    الإفراج عن السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.

4-    حيازة السلع الانتقائية خارج أي وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها.

5-    فقدان السلع الانتقائية أو تلفها في وضع معلق للضريبة، ولم يثبت المرخص له أن فقدها أو تلفها ناتج عن أسباب خارجة عن سيطرته، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

‌أ-       ‌إخطار المرخص له الوزارة بالواقعة فور اكتشافه فقدان السلع الانتقائية أو تلفها.

‌ب-  قيام المرخص له بتعبئة النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض في اليوم التالي لتاريخ الإخطار المشار إليه، على أن يقدم البيانات الآتية:

1)    رقم ترخيص المستودع الضريبي.

2)    الأسباب والمعلومات المتعلقة بحالة الفقد النهائي أو التلف للسلع الانتقائية.

3)    أدلة مستندية تؤكد بأن الفقد النهائي أو التلف للسلع الانتقائية كان خارجاً عن سيطرته.

‌ج-    تُخطر الوزارة المرخص له بالطرق المقررة قانوناً بقرارها الصادر في هذا الشأن خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تعبئته للنموذج المشار إليه، وإلا اعتبر الفقد النهائي أو التلف للسلع الانتقائية راجع إلى أسباب خارجة عن سيطرة المرخص له.

‌د-      إذا لم يقم المرخص له بتعبئة النموذج خلال المدة المحددة، أو قررت الوزارة أن الأدلة أو المعلومات المقدمة غير كافية أو غير صحيحة، تُعتبر السلع الانتقائية قد طرحت للاستهلاك من وقت الفقد النهائي أو التلف.

مادة (6)

الوضع المعلق للضريبة

تعلق الضريبة على السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:

1-    إنتاج السلع الانتقائية أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً من قبل المرخص له.

2-    نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات الآتية:

‌أ-       من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي آخر في المملكة.

‌ب-  من مستودع ضريبي في المملكة إلى مستودع ضريبي في أي دولة عضو.

‌ج-    من مستودع ضريبي في أي دولة عضو إلى مستودع ضريبي في المملكة.

‌د-      من مستودع ضريبي في المملكة أو في أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس للتصدير أو إعادة التصدير.

‌ه-       عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة.

مادة (7)

الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة

‌أ-       الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة، هم:

1-    مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.

2-    منتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة.

3-    المرخص له عند نقل السلع الانتقائية خلافاً لحالات التعليق المشار إليها في المادة (6) من هذه اللائحة.

4-    المرخص له عند اعتبار السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك بسبب الفقد النهائي أو التلف للسلع الانتقائية طبقاً لحكم الفقرة (5) من المادة (5) من هذه اللائحة.

5-    المرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة.

6-    أي شخص حائز لسلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تُسدد الضريبة المستحقة عليها، ولم يقدم ما يثبت انتفاء علمه بعدم سداد الضريبة المستحقة.

7-    أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.

‌ب-  إذا تعدد الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة المستحقة على السلعة الانتقائية، فإنهم يعدون مسئولون بالتضامن عن سداد هذه الضريبة.

مادة (8)

التسجيل لأغراض الضريبة

على من يرغب في مزاولة أي من الأنشطة التالية تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الوزارة:

1-    استيراد السلع الانتقائية.

2-    إنتاج السلع الانتقائية.

3-    حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

مادة (9)

تقديم طلب التسجيل

يُقدم طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1-    البيانات الشخصية لمقدم الطلب.

2-    الشكل القانوني للمنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه.

3-    شهادة القيد بالسجل التجاري بالمملكة.

4-    شهادة القيد بالسجل الصناعي عند مباشرة نشاط الإنتاج.

5-    نوعية السلع الانتقائية التي تتعلق بها الأنشطة التي يرغب في التسجيل عنها.

مادة (10)

البت في طلب التسجيل

‌أ-       تُصدر الوزارة قرارها بالبت في طلب التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك.

‌ب-  يُعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب التسجيل دون رد بمثابة رفضاً ضمنياً للطلب.

‌ج-    يجب على الوزارة رفض طلب التسجيل في الحالتين الآتيتين:

1-    إذا تبين لها انتفاء قصد مقدم الطلب في مزاولة أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة (8) من هذه اللائحة.

2-    إذا كان الطلب غير مستوفٍ لكل أو بعض البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (9) من هذه اللائحة.

‌د-      إذا رفضت الوزارة طلب التسجيل تعين عليها تسبيب قرارها الصادر بالرفض.

‌ه-       تُخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها الصادر بشأن طلبه - بالموافقة أو الرفض - وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

‌و-     إذا صدر قرار الوزارة بالموافقة على طلب التسجيل، فينبغي أن يشتمل الإخطار على رقم التسجيل.

‌ز-     يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها الصادر برفض تسجيله خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، أو خلال (30) يوماً التالية لانقضاء المدة المعتبرة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجب البت في تظلمه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ح-    يعد التسجيل نافذاً من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب مشمولاً برقم التسجيل.

مادة (11)

التزامات ومسئوليات المسجِل

يلتزم المسجل بما يلي:

1-    اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة.

2-    تمكين الوزارة من القيام بدورها الرقابي بالفعالية اللازمة وذلك عن طريق:

‌أ-       حفظ وإمساك السجلات المحاسبية سواء الورقية أو الإلكترونية بما يسمح للوزارة بالتحقق من مدى التزامه بأحكام القانون واللائحة.

‌ب-  استخدام نظام إداري يكفل صحة واكتمال السجلات المتعلقة بمعاملاته التجارية.

‌ج-    تقديم نسخ كاملة عن كافة العمليات التجارية التي يباشرها والمرتبطة بالضريبة الانتقائية.

3-    استخدام رقم التسجيل والإشارة إليه في جميع معاملاته التجارية المرتبطة بالضريبة الانتقائية.

4-    الاحتفاظ بقوائم تفصيلية عن أسعار السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المصدرة أو المخزنة، وتزويد الوزارة بها فور طلبها.

5-    الاحتفاظ بأصول فواتير السلع الانتقائية والبيانات الجمركية ومرفقاتها.

6-    تمكين الوزارة من وضع علامة مميزة على السلع الانتقائية التي تستحق عنها الضريبة طبقاً لنص المادة (44) من هذه اللائحة.

مادة (12)

التعديل في بيانات التسجيل

‌أ-       يجب على المسجل إبلاغ الوزارة كتابياً فور حدوث أو تحقق أي تغيير أو تعديل في البيانات أو المعلومات المتعلقة بنشاطه من شأنه التأثير على تسجيله.

‌ب-  في جميع الأحوال، يجب على المسجل حال رغبته بتغيير أو تعديل البيانات أو المعلومات المتعلقة بنشاطه إبلاغ الوزارة كتابياً بذلك قبل (30) يوماً من تاريخ التغيير.

‌ج-    وللوزارة إما تعديل التسجيل أو إلغاءه طبقاً لأحكام القانون واللائحة، وبحسب مدى تأثير تلك التغييرات أو التعديلات على معلومات طلب التسجيل.

مادة (13)

إلغاء التسجيل

أولاً: يُلغى التسجيل بناءً على قرار يصدر من الوزير في أي من الحالتين الآتيتين:

1-    تقديم طلب كتابي من المسجل بإلغاء التسجيل، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط الآتية:

‌أ-       يُقدم طلب إلغاء التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية كتابة إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:

1)    بيانات المسجل، بما في ذلك رقم التسجيل.

2)    تراخيص المستودعات الضريبية للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية.

3)    أسباب تقديم طلب إلغاء التسجيل.

‌ب-  تقوم الوزارة بالبت في الطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون رد بمثابة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها الصادر برفض إلغاء التسجيل خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو خلال (30) يوماً التالية لانقضاء المدة المعتبرة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجب البت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ج-    يشترط للموافقة على طلب إلغاء التسجيل، ما يلي:

1)    قيام المسجل بسداد جميع الضرائب المستحقة وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر.

2)    سداد جميع الغرامات الإدارية المستحقة وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر.

3)    تقديم جميع الإقرارات الضريبية التي حل موعد تقديمها وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون ضريبي آخر.

4)    قيام المسجل بإلغاء كل ترخيص لأي مستودع ضريبي يملكه.

2-    إذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل لمدة سنة من تاريخ التسجيل.

ثانياً: إذا قررت الوزارة إلغاء التسجيل، فعليها إبلاغ المسجل بقرارها وذلك بالطرق المقررة قانوناً، على أن تحدد فيه تاريخ سريان إلغاء التسجيل.

مادة (14)

الشروط الواجب توافرها في المستودع الضريبي

‌أ-       يُشترط للحصول على ترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مُسجلاً.

‌ب-  يُعد كل مستودع جمركي خاص بالسلع الانتقائية مستودعاً ضريبياً لأغراض تطبيق الضريبة الانتقائية.

‌ج-    يُعد المكان مؤهلاً للحصول على ترخيص مستودع ضريبي متى كان متعلقاً بإنتاج و/أو تخزين السلع الانتقائية المنتجة محلياً.

‌د-      لا تعد الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة إلى المستهلكين مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي.

‌ه-       استثناءً من حكم الفقرة (د) من هذه المادة، تعد المناطق أو الأسواق الحرة مؤهلة للحصول على ترخيص مستودع ضريبي.

مادة (15)

إنتاج السلع الانتقائية داخل المستودع الضريبي

‌أ-       تنتج السلع الانتقائية فقط في المستودع الضريبي المرخص له بإنتاج تلك السلع.

‌ب-  يجب أن يكون صاحب الترخيص هو منتِج السلع الانتقائية.

‌ج-    مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يُعد إنتاجاً للسلع الانتقائية في مستودع ضريبي إنتاجها في المكان الذي يتم فيه تحويل المركزات الانتقائية إلى سلع انتقائية نهائية لغرض الاستهلاك الفوري في هذه المواقع.

مادة (16)

تخزين السلع الانتقائية المنتجة محلياً داخل المستودع الضريبي

‌أ-       يجوز تخزين وحفظ السلع الانتقائية المنتجة محلياً تحت وضع معلق للضريبة فقط في المستودع الضريبي المرخص له بتخزين تلك السلع الانتقائية.

‌ب-  يكون مالك السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي هو المسئول عن سداد الضريبة المستحقة عند خروجها من الوضع المعلق للضريبة.

مادة (17)

تقديم طلب ترخيص المستودع الضريبي

‌أ-       على المسجل أن يتقدم بطلب ترخيص مستودع ضريبي إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1-    البيانات الشخصية لمقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية.

2-    تحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/أو لتخزين سلع انتقائية.

3-    نوع السلع الانتقائية التي سيتم إنتاجها و/أو تخزينها بموجب ترخيص المستودع الضريبي.

4-    المعلومات المتعلقة بموقع المستودع الضريبي المراد ترخيصه.

5-    احتساب مبلغ الضمان المالي وفقاً للفقرة (أ) من المادة (18) من هذه اللائحة، وإرفاق ما يفيد سداده.

‌ب-  يجب أن يتوافر في طالب الترخيص بمستودع ضريبي، ما يلي:

1-    أن يكون في وضع مالي سليم، طبقاً لما يقدمه من تقارير تثبت ملائته المالية.

2-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3-    أن يكون المستودع المراد الترخيص به مستوفياً لجميع اشتراطات الأمن والسلامة التي تحددها الجهات الحكومية المختصة، وبما يكفل الحد من آثار الحوادث أو الكوارث.

‌ج-    في حال الرغبة في ترخيص أكثر من مستودع ضريبي، فيجب تقديم طلب ترخيص مستقل لكل مستودع ضريبي يُراد الترخيص به.

مادة (18)

الضمان المالي

‌أ-       على المرخص له أو طالب الترخيص – بحسب الأحوال - أن يقدم ضماناً مالياً يعادل قيمة الضريبة المستحقة طبقاً لحالات فرض الضريبة الخاصة بهذا المستودع الضريبي.

‌ب-  يسري على الضمان المالي المقدم عن المستودعات الضريبية داخل الدائرة الجمركية ذات الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة بشأن الضمان المالي المتعلق بالضريبة “الرسوم” الجمركية.

‌ج-    تحتسب الضريبة المستحقة فيما يتعلق بالمستودعات الضريبية خارج نطاق الدائرة الجمركية، على أساس مجموع الكميات التقديرية التالية وما يقابلها من أسعار بيع التجزئة:

1-    كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي.

2-    كمية السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر.

3-    كمية السلع الانتقائية التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية خلال مدة شهر.

‌د-      يجوز للوزارة خفض قيمة الضمان المالي، بشرط ألا يقل في جميع الأحوال عن نسبة (5%) من القيمة المحتسبة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ه-       يجوز للوزارة زيادة قيمة الضمان المالي حسب تقديرها متى كان لديها أسباب معقولة بأن الضمان المالي الذي احتسبه المرخص له أو طالب الترخيص – بحسب الأحوال - غير صحيح.

‌و-     يتم إعادة احتساب الضمان المالي كل (12) شهراً لكل مستودع ضريبي.

‌ز-     في حال تعدد المستودعات الضريبية المراد ترخيصها، يُقدم عن كل مستودع ضريبي ضمان مالي مستقل.

مادة (19)

البت في طلب ترخيص المستودع الضريبي

‌أ-       تصدر الوزارة قرارها بالبت في طلب ترخيص المستودع الضريبي خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك.

‌ب-  يُعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد بمثابة رفضاً ضمنياً للطلب.

‌ج-    يجب على الوزارة رفض طلب الترخيص في الحالتين الآتيتين:

1-    إذا كان الطلب غير مستوفٍ لكل أو بعض البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (17) من هذه اللائحة.

2-    إذا لم يقدم الضمان المالي المشار إليه في المادة (18) من هذه اللائحة.

‌د-      إذا رفضت الوزارة طلب الترخيص تعين عليها تسبيب قرارها الصادر بالرفض.

‌ه-       تخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها الصادر بشأن طلبه - بالموافقة أو الرفض - وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

‌و-     تُدرج الوزارة في ترخيص المستودع الضريبي الشروط والأحكام التي يجب أن يلتزم بها المرخص له خلال فترة سريان الترخيص.

‌ز-     يجوز لطالب الترخيص التظلم لدى الوزارة من قرارها الصادر برفض الترخيص خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه، أو خلال (30) يوماً التالية لانقضاء المدة المعتبرة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجب البت في تظلمه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ح-    يعد الترخيص نافذاً من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب مشمولاً برقم الترخيص.

مادة (20)

التزامات ومسئوليات المرخص له

‌أ-       مع مراعاة التزامات ومسئوليات المسجل المحددة بموجب المادة (10) من القانون، والمادة (11) من هذه اللائحة، يجب أن يكون لدى المرخص له نظام إداري لكل مستودع ضريبي مرخص به يمكنه من إدارته على أكمل وجه، ويجب أن يتضمن هذا النظام على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1-    كمية ونوع السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك والفواتير المتعلقة بها، أو مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة.

2-    كمية ونوع السلع الانتقائية المصنعة أو التي تم استخدامها في عملية الإنتاج في المستودع الضريبي.

3-    كمية ونوع السلع الانتقائية التي تم استلامها أو نقلها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية من أو إلى مستودع ضريبي.

4-    للوزارة أن تطلب ما تراه مناسباً من بيانات أو معلومات أخرى ضمن الشروط والأحكام الواردة بترخيص المستودع الضريبي.

‌ب-  تمكين الوزارة من وضع علامة مميزة على السلع الانتقائية التي تستحق عنها الضريبة، خاصة في الأحوال التي يستخدم فيها المستودع لإنتاج أو تخزين سلع أخرى غير خاضعة للضريبة الانتقائية.

‌ج-    إجراء الفحوص أو المعاينات التي تطلب الوزارة أو الجهات المعنية من صاحب الترخيص إجراؤها على السلع الانتقائية المخزنة بالمستودع الضريبي.

مادة (21)

مدة الترخيص وشروط وإجراءات تجديده

‌أ-       يسري ترخيص المستودع الضريبي لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره.

‌ب-  يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط والإجراءات المقررة بشأن تقديم طلب الترخيص الأصلي، وذلك بناءً على طلب يقدم للوزارة من المرخص له على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاء صلاحية سريان الترخيص السابق بفترة لا تزيد على (90) يوماً.

‌ج-    في حال الموافقة على طلب التجديد، يسري الترخيص الجديد من نهاية اليوم الأخير للترخيص السابق.

‌د-      في حال تم تقديم طلب التجديد خلال المدة المذكورة وانتهت مدة صلاحية الترخيص السابق دون أن يصدر قرار بالتجديد، فيسري الترخيص السابق لحين صدور قرار بالتجديد.

مادة (22)

التعديل في بيانات الترخيص

‌أ-       يجب على المرخص له إبلاغ الوزارة كتابياً فور حدوث أو تحقق أي تغيير في البيانات أو المعلومات المتعلقة بنشاطه من شأنه التأثير على ترخيصه.

‌ب-  في جميع الأحوال، يجب على المرخص له حال رغبته بتغيير البيانات أو المعلومات المتعلقة بالترخيص إبلاغ الوزارة كتابياً بذلك قبل (30) يوماً من تاريخ التغيير.

‌ج-    للوزارة إما تعديل الترخيص أو إلغاءه، طبقاً لأحكام القانون واللائحة، وبحسب مدى تأثير تلك التغييرات أو التعديلات على ترخيص المستودع الضريبي.

مادة (23)

إلغاء الترخيص

أولاً: يُلغى الترخيص بناءً على قرار يصدر من الوزير في أي من الحالات الآتية:

1-    تقديم طلب من المرخص له بإلغاء الترخيص، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط الآتية:

‌أ-       يُقدم طلب إلغاء الترخيص بالمستودع الضريبي كتابة إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الطلب على الأقل البيانات الآتية:

1)    بيانات المرخص له، تتضمن رقم تسجيله لأغراض الضريبة الانتقائية ورقم ترخيص المستودع الضريبي.

2)    أسباب تقديم طلب إلغاء الترخيص.

‌ب-  تقوم الوزارة بالبت في الطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون رد بمثابة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها الصادر برفض إلغاء الترخيص خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو خلال (30) يوماً التالية لانقضاء المدة المعتبرة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجب البت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ج-    يشترط للموافقة على طلب إلغاء الترخيص في هذه الحالة، ما يلي:

1)    تقديم المرخص له ما يفيد انتهاءه من القيام بكافة التزاماته ومسئولياته خلال مدة الترخيص السابقة على تقديم طلب إلغاء الترخيص.

2)    قيام المرخص له بتحديد نوع وكميات وقوائم أسعار السلع الانتقائية الباقية بالمستودع الضريبي في تاريخ تقديم طلب إلغاء الترخيص.

3)    قيام المرخص له بتحديد السلع الانتقائية الموجودة في المستودع الضريبي المراد إلغاء ترخيصه تحت وضع معلق للضريبة.

4)    الإقرار عن الضريبة المستحقة نتيجة للإفراج عن السلع الانتقائية من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطة إقرار ضريبي.

5)    إبلاغ الوزارة فور إنهاء إجراءات طلب إلغاء الترخيص.

2-    إذا لم يُستخدم ترخيص المستودع الضريبي في الغرض المرخص من أجله لمده تزيد على (90) يوماً.

3-    إذا انقضت الشركة صاحبة الترخيص.

ثانياً: إذا قررت الوزارة إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بقرارها وذلك بالطرق المقررة قانوناً، على أن تٌحدد فيه تاريخ سريان إلغاء الترخيص.

ثالثاً: إذا توفي المرخص له ينتقل الترخيص إلى خلفه، وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    أن يتم تقديم شهادة وفاة المرخص له إلى الوزارة.

2-    أن يكون الترخيص سارياً وقت وفاة صاحب الترخيص.

3-    أن يزاول الخلف ذات الأنشطة التي كان يزاولها صاحب الترخيص في المستودع الضريبي.

4-    أن يقدم الخلف بياناً بالسلع الانتقائية الموجودة في المستودع الضريبي المراد نقل ترخيصه تحت وضع معلق للضريبة.

ويسرى الترخيص في هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر أو للمدة المتبقية منه أيهما أقل، فإذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط صاحب الترخيص لمدة أطول من المدة المشار اليها، وجب عليه تقديم طلب لنقل الترخيص باسمه إلى الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة المذكورة، فإذا انقضت هذه المدة دون تقديم هذا الطلب اعتبر الترخيص لاغياً.

مادة (24)

نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة

‌أ-       للمرخص له إرسال وتلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

‌ب-  عند استيراد السلع الانتقائية، يجوز نقلها تحت وضع معلق للضريبة إلى مستودع ضريبي مرخص في المملكة أو في أي دولة عضو.

‌ج-    يكون المرخص له الذي أرسل السلع الانتقائية مسئولاً عن وضع السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.

مادة (25)

إجراءات طلب التصريح بنقل السلع الانتقائية

أولاً: لا يجوز نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة إلا بموجب تصريح تصدره الوزارة، ويجب إرفاق نسخة من هذا التصريح مع السلع الانتقائية محل النقل في جميع مراحل عملية النقل.

ثانياً: يُقدم طلب الحصول على تصريح نقل السلع الانتقائية طبقاً للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض، على أن يتضمن الطلب على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:

1-    تفاصيل السلع الانتقائية المراد نقلها تحت وضع معلق للضريبة، متضمنة ما يلي:

‌أ-       نوع السلع الانتقائية.

‌ب-  كمية السلع الانتقائية.

‌ج-    الضريبة الانتقائية المستحقة إذا تم الافراج عن السلع الانتقائية أثناء عملية النقل.

2-    بيانات عن منشأ السلع الانتقائية المراد نقلها، والذي يمكن أن يكون:

‌أ-       مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.

‌ب-  الاستيراد.

‌ج-    مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.

3-    وجهة السلع الانتقائية المراد نقلها، والتي يمكن أن تكون:

‌أ-       مستودع ضريبي مرخص مقره المملكة.

‌ب-  التصدير أو مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو أخرى.

‌ج-    مستودع ضريبي مرخص مقره دولة عضو ثالثة عبر المملكة.

4-    الوسيلة المستخدمة في نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

5-    المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية النقل.

ثالثاً: يتعين الحصول على الموافقة المسبقة للمُتلقي المرخص له على إتمام عملية النقل، وذلك قبل أن تدرس الوزارة طلب الحصول على التصريح بالنقل.

مادة (26)

البت في طلب التصريح بنقل السلع الانتقائية

‌أ-       تُصدر الوزارة قرارها بالبت في طلب التصريح بنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة خلال (7) أيام من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لهذا الغرض.

‌ب-  يُعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد بمثابة رفضاً ضمنياً للطلب.

‌ج-    يجب على الوزارة رفض طلب التصريح بنقل السلع الانتقائية في الحالتين الآتيتين:

1-    إذا كان الطلب غير مستوفٍ لكل أو بعض البيانات أو المعلومات المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (25) من هذه اللائحة.

2-    عدم تقديم الموافقة المسبقة للمتلقي صاحب الترخيص حسبما تضمنته الفقرة (ثالثاً) من المادة (25) من هذه اللائحة.

‌د-      تُخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها الصادر بشأن طلبه - بالموافقة أو الرفض - وذلك بالطرق المقررة قانوناً.

‌ه-       إذا صدر قرار الوزارة بالموافقة على طلب التصريح بالنقل، فينبغي أن يشتمل التصريح على رقم خاص مطبوع يُجيز للمرخص له نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.

‌و-     يجوز لمقدم الطلب التظلم لدى الوزارة من قرارها الصادر برفض طلبه خلال (7) أيام من تاريخ إخطاره برفض طلبه، أو خلال (7) أيام التالية لانقضاء المدة المعتبرة رفضاً ضمنياً للطلب، ويجب البت في تظلمه خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.

‌ز-     يسري التصريح بنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة لمدة (15) يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (27)

تعديل أو إلغاء طلب تصريح نقل السلع الانتقائية

‌أ-       يجوز للمرخص له أن يطلب من الوزارة تعديل أو إلغاء طلب التصريح بنقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة وفقاً للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض، وذلك في الأحوال الآتية:

1-    قبل صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب.

2-    بعد صدور قرار من الوزارة بالموافقة على الطلب وقبل أن تبدأ عملية النقل.

3-    إذا علم المرخص له لاحقاً بأنه لن يستخدم التصريح بالنقل.

4-    قبل إفساح السلع الانتقائية من المستودع الضريبي الذي نُقلت إليه إذا اشتمل الطلب على تعديل وجهة السلع الانتقائية وكان ذلك خلال مدة سريان التصريح.

‌ب-  يجوز للوزارة في جميع الأحوال تمديد المدة المقررة في الفقرة (ز) من المادة (26) من هذه اللائحة لمدة مماثلة إذا اقتضى الأمر.

مادة (28)

رفض المتلقي نقل السلع الانتقائية

لا يجوز للمتلقي المرخص له رفض تلقي السلع الانتقائية بعد صدور تصريح من الوزارة بالموافقة على النقل.

وفي حال طرأت أسباب خارجة عن إرادة المتلقي المرخص له دعته إلى رفض تلقي السلع الانتقائية في مستودعه الضريبي، فعلى المرسِل المرخص له تعديل وجهة النقل أو إلغاء التصريح بالنقل وإعادة السلع الانتقائية إلى الوجهة التي خرجت منها تلك السلع.

مادة (29)

فسح تصريح نقل السلع الانتقائية

‌أ-       على المتلقي المرخص له تفريغ السلع الانتقائية، وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهة المبينة في التصريح مستودع ضريبي آخر.

‌ب-  يجب أن يتضمن تقرير التفريغ معلومات كافية عن كمية ونوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها من وسيلة النقل في مكان المتلقي.

‌ج-    يقدم المُرسِل المرخص له إلى الوزارة المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير.

‌د-      يعد مستند نقل السلع الانتقائية قد تم فسحه في إحدى الحالتين الآتيتين:

1-    تقديم تقرير التفريغ داخل المملكة إلى الوزارة.

2-    تقديم مستند إثبات التصدير إلى خارج دول المجلس الصادر من وزارة الداخلية (شئون الجمارك) إلى الوزارة.

‌ه-       إذا وجد اختلاف بين كمية السلع الانتقائية المُدرجة في تصريح نقل السلع الانتقائية وتقرير التفريغ أو مستند اثبات التصدير، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مادة (30)

نقل السلع الانتقائية بين المستودعات الضريبية

المملوكة لذات المرخص له

أولاً: مع مراعاة أحكام المواد من (24) إلى (29)، يجوز - دون اشتراط الحصول على تصريح من الوزارة - نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة بين مستودعين ضريبيين يحوزهما نفس المرخص له، وذلك بمراعاة الآتي:

1-    أن يكون لدى المرخص له نظام آلي يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبية المملوكة له بصورة منفصلة.

2-    أن يقدم المرخص له للوزارة تقريراً شهرياً على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (15) يوماً من انتهاء الشهر الذي تم فيه النقل، يُدرَج فيه جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبية، ويجب أن يشتمل التقرير على الأقل وعن كل عملية نقل، البيانات الآتية:

‌أ-       بيانات صاحب الترخيص.

‌ب-  أرقام المستودعات الضريبية التي تم الإرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، على التوالي.

‌ج-    تاريخ الإرسال من المستودعات المرسلة، وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمة.

‌د-      كميات السلع الانتقائية المرسلة والمستلمة في المستودعات المعنية.

ثانياً: إذا لم يقدم صاحب الترخيص للوزارة التقرير الشهري المشار إليه في الفقرة السابقة، أو في حال وجود اختلاف في الكميات بين السلع الانتقائية المُرسلة وتلك المُستلمة في المستودعات الضريبية المعنية، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مادة (31)

الإقرار عن الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة

‌أ-       يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة التصريح لوزارة الداخلية (شئون الجمارك) عن السلع الانتقائية المستوردة والضريبة المستحقة عنها عند الاستيراد، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‌ب-  يلتزم المُسجل المستورد بتقديم المعلومات التالية، إلى وزارة الداخلية (شئون الجمارك):

1-    نوع السلع الانتقائية التي يرغب في الإفراج عنها.

2-    سعر بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية.

3-    أي معلومات أخرى تطلبها شئون الجمارك.

‌ج-    إذا اكتشفت وزارة الداخلية (شئون الجمارك) أن المُسجل المستورد لم يفصح عن سلع انتقائية تم استيرادها، فعليها إبلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه المسجل المخالف.

مادة (32)

الإقرار عن الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً

‌أ-       يلتزم المُسجل بتقديم الإقرار الضريبي إلى الوزارة خلال (15) يوماً محسوبة اعتباراً من نهاية كل فترة ضريبية، وإن لم يقم بأي عمليات خلال الفترة الضريبية.

‌ب-  تبدأ الفترة الضريبة في اليوم الأول من الشهر وتنتهي بتمام الـ (60) يوماً.

‌ج-    بالنسبة لأول فترة ضريبية بعد التسجيل، يلتزم المسجِل بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة من تاريخ التسجيل حتى تاريخ انتهاء هذه الفترة الضريبية.

‌د-      يجوز بقرار يصدر من الوزير مد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ه-       يُقدم الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة، على أن يتضمن على الأقل، البيانات والمعلومات الآتية:

1-    ‌بيانات عن المُسجِل مقدم الإقرار الضريبي.

2-    حساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك.

3-    رقم ترخيص المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الإفراج عنها من كل مستودع ضريبي.

مادة (33)

تقدير الوزارة للضريبة المستحقة

‌أ-       تقوم الوزارة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية طبقاً لأحكام هذه اللائحة في الأحوال الآتية:

1-    عدم الالتزام بشروط تقديم تصريح الاستيراد أو تقدّيم تصريح استيراد غير صحيح.

2-    عدم الالتزام بشروط تقديم الإقرار بالضريبة الانتقائية أو تقديم إقراراً غير صحيح.

3-    إذا لم يكن الشخص الملزم بسداد الضريبة مسجلاً لأغراض الضريبة الانتقائية.

‌ب-  يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية غير صحيح إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

‌ج-    تُخطر الوزارة الشخص الملزم بسداد الضريبة بمبلغ الضريبة المستحقة بالطرق المقررة قانوناً، ويجب أن يتضمن الإخطار الأسس التي استندت عليها الوزارة عند حساب مبلغ الضريبة المستحقة.

‌د-      للشخص الملزم بسداد الضريبة أن يتظلم إلى الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بصدور القرار بتقدير الضريبة المستحقة، وعلى الوزارة البت في تظلمه - من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض - خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطاره بنتيجة التظلم بمثابة رفضاً ضمنياً له.

مادة (34)

سداد وتحصيل الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية المستوردة

‌أ-       تُسدد الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة لحساب الوزارة طبقاً للقوائم والقيم والنسب الصادرة والمعتمدة منها، ووفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضرائب “الرسوم” الجمركية.

‌ب-  في حال كانت السلع الانتقائية واردة من دولة عضو، تستوفى الضريبة عنها من خلال الدوائر الجمركية، وبذات الإجراءات والأوضاع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (35)

سداد وتحصيل الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية المنتجة محلياً

‌أ-       تُسدّد قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً في المملكة عند طرحها للاستهلاك في المملكة.

‌ب-  مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذه اللائحة، وفيما يتعلق بالسلع الانتقائية المنتجة في المملكة، تُسدد الضريبة المستحقة، بعد الإقرار عنها، خلال (15) يوماً محسوبة من نهاية الفترة الضريبية، أو من نهاية مدة تقديم الإقرار الضريبي في الأحوال التي يصدر فيها قرار من الوزير بتمديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.

‌ج-    تُسدد الضريبة المُحتسبة بناءً على تقدير الوزارة خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الملزم بسداد الضريبة من قبل الوزارة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (33) من هذه اللائحة.

مادة (36)

إعفاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والدولية

‌أ-       تُعفى من ضريبة السلع الانتقائية - بشرط المعاملة بالمثل - الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة، وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:

1-    ثبوت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للهيئات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للمملكة لدى الدول أو المنظمات الدولية المعتمد ممثلوها لدى المملكة، بناءً على ما تحدده وزارة الخارجية من قوائم الدول المطبقة لمبدأ المعاملة بالمثل بشأن السلع الانتقائية.

2-    أن يكون استخدام السلع الانتقائية لأغراض شخصية أو رسمية.

3-    يطبق هذا الإعفاء عند الاستيراد فقط.

4-    تقديم أدلة مستندية كافية لإثبات وجهة السلع الانتقائية.

‌ب-  وفي حال مخالفة أحد الشروط السابقة، أو إذا اتضح عدم وصول السلع الانتقائية إلى الوجهة المعفية، فللوزارة إلغاء الإعفاء وتقدير الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (37)

إعفاء المسافرين القادمين إلى المملكة

تُعفى من الضريبة، السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة على ألا تكون ذات صفة تجارية، وذلك بذات شروط وضوابط الإعفاء من الضرائب “الرسوم” الجمركية المبينة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة (38)

استحقاق الضريبة في المناطق والأسواق الحرة

تستحق الضريبة عن السلع الانتقائية إذا تم بيعها إلى المستهلك من إحدى محلات المناطق أو الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي طبقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة (14) من هذه اللائحة، ومع ذلك لا تفرض الضريبة في هذه الحالة إذا توافرت الشروط الآتية:

1-    إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر المملكة خلال (24) ساعة من وقت البيع.

2-    إثبات واقعة البيع بموجب الرمز الشريطي (الباركود) لبطاقة صعود الطائرة.

ويقصد بالرحلة الجوية الدولية لأغراض هذه المادة، كل رحلة جوية مباشرة أو غير مباشرة بين المملكة والمكان الذي تهبط فيه الطائرة خارج إقليم المملكة.

مادة (39)

استرداد الضريبة أو الإعفاء منها بطريق الخطأ

‌أ-       يلتزم كل شخص استرد مبلغ الضريبة أو أعفى منها بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، بسداد المبلغ المستحق عليه فور علمه بعدم استحقاقه للاسترداد أو الإعفاء.

‌ب-  على الوزارة فور اكتشاف الاسترداد أو الإعفاء الخاطئ أن تقوم بإخطار المسجل بالطرق المقررة قانوناً بضرورة رد المبالغ التي استردها أو سداد المبالغ التي أعفي منها، دون وجه حق، خلال الأجل الذي تحدده له.

مادة (40)

الضبطية القضائية

لمأموري الضبط القضائي - وفي سبيل أدائهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة (19) من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية:

1-    دخول المستودعات الضريبية أو محال البيع بالجملة او التجزئة أو أي مواقع أخرى يتم فيها حيازة سلع انتقائية، للتفتيش والرقابة لأغراض الضريبة الانتقائية، ويجوز لهم الاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك.

2-    الدخول إلي أي وسيلة نقل تستخدم لنقل السلع الانتقائية.

3-    الاطلاع على الدفاتر والسجلات وفحص المستندات والحصول على المعلومات اللازمة لأغراض الرقابة على استحقاق الضريبة الانتقائية.

4-    أخذ أو طلب عينة من أي سلعة انتقائية موجودة داخل أي وسيلة نقل أو مكان يستخدم لحيازة أو نقل السلع الانتقائية.

5-    اتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص مدى التزام المسجل بأحكام القانون واللائحة، بما فيها سؤال أي شخص يُرى سؤاله بشأن أي مخالفة تتعلق بتطبيق أحكام القانون واللائحة.

6-    ضبط المخالفات وتحرير محاضر إثبات الحالة وذلك في حضور المسجل أو من يمثله متى أمكن، ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في غيبة المسجل أو من يمثله على أن يتم إبلاغه لاحقاً بما تم اتخاذه من إجراءات في غيبته.

7-    يجب أن يدون في المحضر ما تم اتخاذه من إجراءات وعلى الأخص ما يلي:

‌أ-       تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر وإقفاله.

‌ب-  اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية.

‌ج-    اسم وصفة الشخص الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته سواء كان المسجل أو ممثل عنه إن وجد.

‌د-      نتيجة معاينة المكان المودعة به السلع الانتقائية.

‌ه-       المستندات الدالة على أسعار بيع السلع وكمياتها ومصدرها.

‌و-     وصف المخالفة.

‌ز-     الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مأموري الضبط القضائي.

‌ح-    توقيع المسجل أو من يمثله على المحضر، أو إثبات امتناعه عن التوقيع إن كان حاضراً.

مادة (41)

الغرامات الإدارية

أولاً: فيما عدا حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (26) من القانون، تفرض غرامة إدارية عند:

1-    امتناع المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي، بالنسبة للمكلفين بتقديمه عن الفترة الضريبية وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، ويتعين عند تقدير مبلغ الغرامة بين الحدين المشار إليهما مراعاة الضوابط الآتية:

‌أ-       جسامة المخالفة.

‌ب-  مدى تعمد المخالف ارتكاب المخالفة.

‌ج-    المنافع التي جناها المخالف من وراء ارتكاب المخالفة.

‌د-      مقدار الضرر الذي أصاب الوزارة جراء المخالفة.

2-    الامتناع عن سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة، وذلك بنسبة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدد عنه الضريبة.

ثانياً: مع عدم الإخلال بأية جريمة ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسة آلاف دينار - وبمراعاة الضوابط المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة - على كُل من:

1-    منع أو أعاق موظفي الوزارة من أداء واجباتهم الوظيفية.

2-    امتنع عن تقديم البيانات أو المعلومات أو المستندات التي تطلبها الوزارة.

3-    خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة.

ثالثاً: لا يترتب على توقيع الغرامة الإدارية إعفاء المخالف من سداد قيمة الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام القانون.

رابعاً: يعد القرار الصادر بفرض الغرامة الإدارية من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.

مادة (42)

الغرامة الواجب توقيعها في حالة العود

عند تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الوزارة بثبوت المخالفة، يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار أو وقف ترخيص المستودع الضريبي لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو كلاهما معاً.

مادة (43)

تحصيل الغرامة الإدارية

تُحصل مبالغ الغرامة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لذات الآليات والقواعد والإجراءات المطبقة بشأن تحصيل الضريبة.

مادة (44)

وضع علامات مميزة على السلع الانتقائية

مع مراعاة المادة (18) من الاتفاقية، تقوم الوزارة بوضع علامات مميزة على السلع الانتقائية لإحكام الرقابة عليها ببيان تلك التي تم استحقاق الضريبة عنها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة (45)

الالتزام بسرية المعلومات الضريبية

يلتزم القائمون بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو أطلعوا عليها بحكم وظائفهم أو بسببها، أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، إلا للغاية التي شرعت من أجل اطلاعهم عليها أو بناءً على تصريح من الوزارة أو تنفيذاً لطلب من السلطات القضائية بالمملكة.

مادة (46)

الاحتفاظ بالسجلات الضريبية

‌أ-       يلتزم المُسجل بالاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والدفاتر المحاسبية اللازمة لبيان قوائم أسعار وتحركات السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المباعة أو المصدرة أو المخزنة بما في ذلك المفقودة منها والتالفة، والضرائب المستحقة عنها وتلك القابلة للاسترداد، وعليه تزويد الوزارة بهذه السجلات عند الطلب.

‌ب-  يجب أن تكون السجلات والدفاتر المشار اليها في الفقرة السابقة مستوفاة بما يسمح بمراقبة صحة احتساب وسداد الضريبة.

‌ج-    يجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وجميع المستندات المؤيدة لها والمتعلقة بالسلع الانتقائية لمدة (5) سنوات محسوبة من نهاية السنة التي حدثت فيها عملية الإنتاج أو الاستيراد أو البيع أو التصدير أو التخزين للسلع الانتقائية.

مادة (47)

إدراج رقم التسجيل الضريبي

على المسجل أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل معاملاته وممارساته مع الوزارة، وعلى كل إقرار ضريبي، وعلى كل مستند يتعلق بالضريبة الانتقائية.

مادة (48)

السلع الانتقائية التي يتم حيازتها في تاريخ سريان القانون

‌أ-       تستحق الضريبة الانتقائية فوراً على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ نفاذ القانون، ويشترط لاستحقاق الضريبة عليها ما يلي:

1-    ألا تكون تحت وضع معلق للضريبة.

2-    أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.

‌ب-  على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم طبقاً لأحكام القانون واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الوزارة خلال (30) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.

مادة (49)

المدد الزمنية

في حال صادف انتهاء المدة الزمنية المحددة لإتمام أي إجراء يوم إجازة أو عطلة رسمية، تُمدد المدة المحددة إلى أول يوم عمل يليه.

مادة (50)

المكافآت المالية

للوزارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم، من غير موظفيها، في الكشف عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون، ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة نسبة (2.5%) من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها وبحد أقصى (10000) دينار بحريني.

مادة (51)

أحكام ختامية

‌أ-       يُعد مُسجلاً حكماً لأغراض الضريبة الانتقائية من تاريخ نفاذ القانون، أي شخص يزاول نشاط من الأنشطة المبينة في المادة (8) من هذه اللائحة قبل العمل بأحكام القانون، على أن يتقدم بطلب التسجيل خلال (15) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي التسجيل الحكمي بفوات المدة المذكورة دون تقديم طلب التسجيل أو إذا تم رفض طلبه بالتسجيل.

‌ب-  يُعد مستودعاً ضريبياً حكماً من تاريخ نفاذ القانون، أي مكان يقوم فيه أي شخص بإنتاج و/أو تخزين سلع انتقائية قبل العمل بأحكامه، على أن يقوم بتقديم طلب للحصول على ترخيص مستودع ضريبي لهذا المكان خلال (15) يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة، وينتهي الترخيص الحكمي بفوات المدة المذكورة دون تقديم طلب الترخيص أو إذا تم رفض طلبه.

مشاركة هذه الصفحة