ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (94) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة صفة مأموري الضَّبْط القضائي
التاريخ:
28/12/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3346

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (94) لسنة 2017
بشأن تخويل بعض موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
صفة مأموري الضَّبْط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفِطْرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،

وعلى المرسوم رقم (91) لسنة 2012 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

وعلى القرار رقم (9) لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفِطْرية صفة مأموري الضَّبْط القضائي،

وبناءً على الاتفاق مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يخوَّل بعض موظفي الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفِطْرية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهم:

1-    حسن عبدالله علي مرزوق.

2-    جاسم محمد ناصر.

3-    زهرة حبيب عبدالله.

4-    علي مهدي أمان.

5-    حسن علي مبارك.

6-    هالة عبدالله محمد.

7-    أحمد جاسم بوحسن.

8-    رضا إبراهيم عيسى.

9-    طالب عبدالله محمد.

10-     زينب إبراهيم حبيب.

11-     قابيل محمد جواد.

12-     حسين عبدعلي المقهوي.

13-     علي عبدالحسن الأسود.

14-     حسين علي أحمد غانم.

15-     مرام محمد علي حبيب عاشور.

16-     حسن محمد علي محمد عبدالرسول.

17-     عوض عبدالله علي سويد.

18-     محمد عبدالرحمن عثمان دعالة.

19-     علي جعفر علي الكليتي.

20-     سارة صلاح شملان مبارك شملان.

21-     حورية عيسى حسن عبدالله.

22-     حسن يوسف إسماعيل.

23-     حسن علي عبدالله النجار.

24-     سيد حسين محمد عبدالله.

25-     جميل جعفر حسن.

26-     لائقة سعيد محمد نصيف.

27-     محمد مكي أمان.

28-     سعيد يوسف سوار.

29-     فاطمة محمد ناصر.

30-     أحمد سعيد خميس.

31-     خليل حسن علي عبدالله.

32-     علي منصور عباس.

33-     علي عبدالله عيسى.

34-     علي حسن شعيب.

35-     حسين حميد منصور.

36-     محمد حسن الصياح.

37-     حسين جواد ربيع علي.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (9) لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفِطْرية صفة مأموري الضَّبْط القضائي.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1439هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2017م

مشاركة هذه الصفحة