ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (69) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين
التاريخ:
16/11/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3340

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (69) لسنة 2017
بإعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة،

وعلى القرار رقم (86) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلسي التأديب والتأديب الاستئنافي للمحامين،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وترشيح جمعية المحامين البحرينية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُشكَّل مجلس تأديب المحامين على النحو الآتي:

1-

القاضي خليفة راشد المجيران

- وكيل المحكمة الاستئنافية العليا المدنية

رئيساً

2-

القاضي عبدالعزيز علي الجابري

– وكيل المحكمة الكبرى المدنية

عضواً

3-

القاضي أحمد عبدالرزاق الصديقي

- القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية -الفئة (أ)

عضواً

4-

القاضي نواف يوسف المناعي

– القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية -الفئة (أ)

عضواً بصفة احتياطية

5-

المحامي عيسى إبراهيم

 

عضواً

6-

المحامي أحمد عرَّاد

 

عضواً

7-

المحامي جاسم سرحان

 

عضواً بصفة احتياطية

 

المادة الثانية

يُشكَّل مجلس تأديب المحامين الاستئنافي على النحو الآتي:

1-

القاضي عبدالعزيز حسن النايم

– رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية

رئيساً

2-

القاضي خالد أحمد المدفع

– القاضي بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية

عضواً

3-

القاضي عبدالله محمد الأشراف

– القاضي بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية

عضواً

4-

القاضي جمعة عبدالله الموسى

– القاضي بالمحكمة الاستئنافية العليا المدنية

عضواً بصفة احتياطية

5-

المحامي حسن بديوي

 

عضواً

6-

المحامي محمد الوطني

 

عضواً

7-

المحامي عبدالرحمن غنيم

 

عضواً بصفة احتياطية

المادة الثالثة

يكون اختصاص المجلسين وِفْقاً لِما نصَّ عليه المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1981 الصادر تنفيذاً له.

المادة الرابعة

تكون عضوية المجلسين المنصوص عليهما في هذا القرار لمدة سنتين.

المادة الخامسة

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 20 صفر 1439هـ

الموافق: 9 نوفمبر 2017م

مشاركة هذه الصفحة