ابحث عن التشريع
قرار وزير الداخلية رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات بمملكة البحرين
التاريخ:
13/04/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3309

وزارة الداخلية

قرار رقم (47) لسنة 2017
بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميَّزة
وشبه المميَّزة للمركبات بمملكة البحرين

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015،

وعلى قرار وزير الداخلية رقم (160) لسنة 2016 بإضافة الدَّرَّاجات الآلية المستخدَمة في المناطق الوعرة لأنواع المركبات الواردة بقانون المرور،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الداخلية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينَةَ قرينَ كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: وزير الداخلية.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور.

اللجنة: اللجنة المنشَأة طبقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القرار.

بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات: تخصيص أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات للعموم وفقاً لأحكام هذا القرار.

المزاد: عرض أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات على الجميع للوصول إلى أعلى سعر وفقاً للآلية المنصوص عليها في هذا القرار.

العموم: الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة والخاصة.

القيمة الأسمية للرقم: القيمة الثابتة التي تحددها اللجنة.

القيمة السوقية للرقم: القيمة المتغيرة بحسب سعر السوق.

الدليل: دليل إجراءات تخصيص أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 والصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، يكون تخصيص أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات للعموم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار. ولا يجوز بيع الأرقام المميَّزة وشبه المميَّزة من شخص إلى آخر إلا وِفْقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

 تُنشأ لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لبيع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات)، وتشكَّل برئاسة مدير عام الإدارة العامة للمرور وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:

1)    الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

2)    المفتَّشِيَّة العامة بوزارة الداخلية.

3)    إدارة الشئون المالية بوزارة الداخلية.

4)    هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

5)    إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية.

6)    مجلس المناقصات والمزايدات.

و يجوز أن يُضَم إلى عضوية اللجنة آخرون من أيِّ الجهات الحكومية متى دعت الحاجة إلى ذلك. ويَصدُر قرار من الوزير بتسمية أعضاء اللجنة، وذلك بناءً على ترشيح كل جهة، وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها.

المادة الرابعة

تختص اللجنة بما يلي:

1)    وضْع معيار لتصنيف فئات أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات، وتحديد درجة التَّمَيُّز تحت كل فئة.

2)    وضْع نظام بيع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات ويسمى (دليل إجراءات بيْع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة)، ورفْعه للوزير لاعتماده،على أن يتضمن هذا الدليل تنظيم الإشراف على عملية بيع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات.

3)    تحديد أماكن ومواعيد المزادات وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بالدخول في المزاد وتحديد رسوم الاشتراك.

4)    تحديد القيمة الأسمية والسوقية للرقم بحسب تصنيف أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات، ولها في ذلك الاستعانة بمُثَمِّنين ذوي خبرة.

5)    دراسة ومراجعة آلية بيْع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات؛ للعمل على تطوير عملية البيع ورفع التوصيات بشأنها للوزير.

6)    النظر فيما يثار من إشكاليات والمتعلقة ببيْع أو نقل أو الاحتفاظ بأرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات.

المادة الخامسة

تتولى الإدارة القيام ببيْع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات، ويجوز لها أن تعهد بهذا الأمر إلى أيٍّ من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وِفْقاً لأحكام هذا القرار والدليل.

المادة السادسة

تباع أرقام التسجيل المميَّزة للمركبات للعموم من خلال مزاد، وِفْقاً للأحكام الواردة في الدليل.

وتباع أرقام التسجيل شبه المميَّزة للمركبات بطريق البيع المباشر، وِفْقاً للقيمة الأسمية التي يحددها الدليل استناداً لكل تصنيف تُدرِجه الإدارة تحت هذه الفئة.

ويجوز للإدارة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار – بحسب الأحوال - أثناء عملية بيْع أرقام التسجيل شبه المميَّزة للمركبات وَوِفْقاً للاعتبارات التي تراها إعادة ما تراه من هذه الأرقام إلى اللجنة لتعيد تصنيفه كرقم تسجيل مميَّز.

المادة السابعة

يجوز لمن خُصِّص له رقم تسجيل مميَّز أو شبه مميَّز وِفْقاً لأحكام هذا القرار إعادة بيْعه للغير، وذلك بعد سداد مبلغ مالي يُحَصَّل لصالح الإدارة وِفْقاً لِما يحدِّده الدليل حسب فئات أرقام التسجيل وما يندرج تحت كل فئة منها من تصنيف.

ويُعتبَر نقْل رقم التسجيل المميَّز أو شبه المميَّز للمركبات من شخص إلى آخر بيْعاً.

ولا تنطبق هذه المادة إذا كان نقْل الرقم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج.

المادة الثامنة

يحق لمن خُصِّص له رقم تسجيل قبل العمل بهذا القرار الاحتفاظ بالرقم، على أنه لا يجوز له بيْعه إلا بعد تمَلُّكِه بدفع المبلغ المالي الذي يحدِّده الدليل في هذا الخصوص. و لا يجوز نقْل الرقم إلى آخر إلا وِفْقاً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.

المادة التاسعة

يُحتسَب رسم الاحتفاظ برقم التسجيل المميَّز أو شبه المميَّز للمركبات ضمن المبلغ المالي المقرَّر للحصول على هذا الرقم.

المادة العاشرة

تُصدِر الإدارة شهادة مِلْكية لكل رقم تسجيل تم تخصيصه وِفْقاً لأحكام هذا القرار، ويحق لصاحب الرقم بموجب هذه الشهادة التَّصَرُّف فيه وِفْقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار والضوابط التي يحدِّدها الدليل.

المادة الحادية عشرة

ينتقل الحق في رقم التسجيل الذي تم تخصيصه وفقاً لأحكام هذا القرار إلى الورثة في حالة وفاة المالك، ويُعتبَر الرقم ضمن أصول الشخص الاعتباري.

المادة الثانية عشرة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور والمعنيين – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 9رجب 1438هـ

الموافق: 6 أبريل 2017م

مشاركة هذه الصفحة